وافق مجلس النواب على طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول آلية إنفاق وصرف ميزانية «برنامج الدعم الخليجي» على أن تكون الأولوية في الحديث للنائب عبدالله الدوسري. فيما أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه «من المصلحة للمجلس والحكومة مناقشة الأمر في اللجنة المالية النيابية أولاً ليأخذ الموضوع حيزه من النقاش». وطلب عبدالعزيز الفاضل أن تجتمع الحكومة باللجنة المالية النيابية أولاً لشرح كافة التفاصيل حول الإنفاق ثم إن أحب المجلس يتم طرح الموضوع للمناقشة العامة لخصوصية الموضوع وعلاقته بدول مجلس التعاون الخليجي لاسيما وأن برنامج الدعم يتم على عدد من السنين، لافتاً إلى وجود لجنة وزارية مسؤولة عن متابعة البرنامج.واعترض عدد من النواب على طلب الفاضل، معتبرين أنه غير قانوني إذا الموضوع للتصويت هو الموافقة على طلب المناقشة وليس المناقشــة، إلا أن مستشــــار المجلس د.صالح الغثيث أوضح أن مواد الدستور (170-171) الخاصة بموضوع المناقشة العامة أجازت للمجلس أن «يحيل موضوع المناقشة إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه». واعتبر عادل العسومــــي أن طلــــب الفاضل بتحويل موضوع المناقشة للجنة يهدف لعدم مناقشة الموضوع بالمجلس إلا أن رئيس الجلسة عادل المعاودة بين أن طلب الفاضل لا يعني إلغاء المناقشة.وعقب الفاضل أنه «من المصلحة للمجلس والحكومة مناقشة الأمر في اللجنة أولاً ليأخذ الموضوع حيزه من النقاش».ونبه الفاضل إلى وجود فارق بين ما يعرف بالمارشال وبرنامج التنمية الخليجي.