مرر المجلس النيابي في جلسته أمس، مشروع قانون يرفع مخصص المعوق من 100 إلى 150 ديناراً شهرياً، فيما صب نواب جام غضبهم على الحكومة بعد دعوتها لإعادة النظر بالمشروع، منتقدين استنادها على مادة معدلة دستورياً في ردها.وردت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن المشروع يكلف الوزارة 4 ملايين و600 ألف دينار سنوياً، تضاف للمبلغ المخصص أصلاً للمعوقين، ما يشكل عبئاً مالياً مباشراً على الميزانية العامة يحمل صفة الاستمرارية، لافتة إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مجمع لتشخيص وتقييم الإعاقة بالمحافظة الوسطى.وفيما نفى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن تكون المادة محل الخلاف معدلة دستورياً، أقر المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث أن التعديل واقع.وأبدى النائب جواد بوحسين استغرابه من ردود الحكومة على مقترحات تسهل شؤون المواطنين، وتساءل «لماذا حين يتعلق الطلب بالمواطن يأتي الرد بالدين العام والعجز الإكتواري؟»، مشيراً إلى وجود أخطاء وتقصير يجب إصلاحه، وتحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين.ورأى النائب أحمد الملا أن الحكومة استندت على مادة دستورية، تشكل قيداً على السلطة التشريعية خلال مناقشة الموازنة، أما باقي المشروعات فمن حق السلطة التشريعية سن أي قانون وإن ترتب عليه مصاريف، عملاً بنص المادة 110 من الدستور.وبينت النائب سوسن تقوي أن تحفظ الحكومة غير مستغرب، والزيادة المطلوبة تأتي لمساعدة هذه الفئة بمواجهة صعوبات الحياة، موضحة أن دول الخليج ضاعفت مخصصات المعوقين، والحكومة تتحفظ في وقت يرى فيه الجميع ملايين تصرف على حفلات.وقال النائب علي الدرازي «الدولة ملزمة بالدفاع عن المواطن الضعيف، ونحن نتحدث عن المعوقين، بعض الردود تسيء للمواطن، مئات الملايين تذهب لدعم الغاز في الشركات الخاصة».وأجابه النائب عادل العسومي «إذا كان هناك خلل يجب إيقافه، ما نطلبه حق للمعوق على الدولة، كم تعاني الأسر، كم تعطي دول الخليج، نستكثر هذه الزيادة على المعوق في وقت تكلف فيه حفلة واحدة 3 ملايين دينار، دعم المعوقين أولوية للمجلس ويجب أن تكون أولوية الحكومة».بدوره علق النائب عيسى الكوهجي «لا نعرف سياسة الحكومة حين نتحدث عن دعم المواطن، دائماً ترد بعدم وجود موازنة كافية، في الدول المتقدمة المعوق مقدم على الآخرين، وفي البحرين لا يوجد حتى مكان للكرسي المتحرك في الشوارع، هل نسينا المصاريف التي طلبتها الوزارات حين إقرار الموازنة ولم تصرفها، وهذا ما يؤكده الحساب الختامي سنوياً، وإذا كان هناك تلاعب في التقارير، فلا يصح الشك في المواطن بل في الجهة مانحة التقرير».ورد عليه النائب عيسى القاضي أن التدقيق موجود، دون أن ينفي وجود تلاعب، داعياً إلى تشكيل لجنة مصغرة بين وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة لدراسة الحالات المشكوك فيها.بدورها قالت مقدمة الاقتراح بقانون ابتسام هجرس «الزيادة المذكورة لفئة تفتقر للكثير، وهي لتغطية المصاريف المترتبة على الإعاقة، ونخجل من المطالبة لهم».وعرضت صورة لمعوقين يتغذون عن طريق الأجهزة، ووالدتهم وفرت لهم مربيات، تتقاضى الواحدة منهن 100 دينار.وترك مقرر لجنة الخدمات د.جمال صالح، المنصة وجاء إلى مقاعد النواب ليدلي بمداخلته قال فيها «في الحقيقة، لا نفهم رد وزارة التنمية، هل معترضة أم موافقة أم متحفظة؟ الوزارة لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل على الناس».«التنمية» لا تعارضوردت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي على مداخلات النواب «التاريخ يعيد نفسه، كنا قبل عامين نناقش الموضوع، لم نذكر أننا ضد المشروع، متفقون على المبدأ، نعمل على خدمة المواطن، لا توجد جهة مع المواطن وجهة ضده، حتى لو كان مبلغاً بسيطاً، كلنا نريد تمكين المعوق اجتماعياً، عملنا منذ عام 2005 لتقديم خدمات للمعوقين.وأضافت «نتفق على المبدأ، ولكننا اكتشفنا أن بعض ذوي الإعاقة جالسون بمنازلهم ولا يذهبون لمراكز التأهيل، والعائلة تذكر أنها لا تستطيع تأمين احتياجاتهم، لدينا برنامج لتوفير جليس للمعوق، لا توجد لدي موازنة، أبحث عن دعم من متبرعين، حتى المواصلات لذوي الإعاقة عملنا مع تمكين لتوفيرها، نريد توفير كرسي متحرك أوتوماتيكي للمعوق، هل تعلمون أن كلفته بالآلاف، طلبنا موازنات تكفي لذوي الإعاقة، ووضعنا 7 تصنيفات لذوي الإعاقات، وأعددنا خطة تنفيذية تكلف أكثر من 9 ملايين دينار، نحن أول دولة تضع استراتيجية للمعوقين، لذلك لا نفضل الدعم المباشر، نريد موازنة أكثر لمساندة ذوي الإعاقة». وأردفت «تشرفت بخدمة المعوق خلال السنوات الماضية، وتقدمت بـ3 استراتيجيات للحكومة، تقدمت بخارطة طريق لذوي الإعاقة، نقف كوزارة بين المطرقة والسندان، بين التشريع والموازنة، حين كانت الإعانة 50 ديناراً، كان عدد المعوقين 6 آلاف، وحين ارتفعت إلى 100 ارتفع العدد إلى 8 آلاف، هل تعلمون أن الموازنة المخصصة لهذا العام نفذت؟ والسبب في تقييم الإعاقة».ولفتت البلوشي إلى أنها طلبت من مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية لتقييم الإعاقة، وأن تكون وزارة الصحة عضواً أساسياً فيها، مؤكدة أن الوزارة تعتزم إنشاء مجمع لتشخيص وتقييم الإعاقة في المحافظة الوسطى.المقارنة مع دول الجوارمن جانبه قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي «بعض كلام الوزيرة لا نتفق معه، نناقش دعم المعوقين، لا نناقش الخدمات المقدمة لهم، لم لا نقارن أنفسنا بدول الخليج ألسنا دولة نفطية؟ لا يمكن أن نمرر قانوناً أو اقتراحاً في لجنة الخدمات دون رأي الوزارة المعنية، وهذا ما درجنا عليه خلال السنوات الماضية، أما ما ذكر من حالات غير مستحقة تستلم الإعانة، فالجواب أن الشروط المطروحة للإعانة محكمة ولا يمكن قبول حالة دون انطباق الشروط عليها، نقف أمام مسؤولية، وإذا كانت البلوشي تريد تقديم خدمات أكثر للمعوقين، فنحن لا نمانع، توافينا بخططها ونوفر لها الموازنات». المادة لم تعدل دستورياًمن جهته قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «كلام النواب أن الحكومة لا تهتم بالمواطن غير صحيح، وجودنا لخدمة المواطن ونعلم أن المعوقين يحتاجون الدعم، هناك فقط اختلاف بالتوجهات والرؤى، ودرجات الإعاقة تختلف، والدول الأخرى تتجه لتوفير أفضل الخدمات للمعوقين ودمجهم بمحيطهم المجتمعي، وهذا دور الوزارة المعنية، المؤسف أن النواب يقارنون بين دول الخليج، هم لديهم فوائض، لا يوجد عندهم دين عام بملايين الدنانير ولا يوجد عندهم عجز بالموازنة».وأضاف «تحدث البعض عن رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، وذكروا أن المادة عدلت دستورياً، الصحيح أن المادة لم تعدل، وعليه فإن أي مشروع يضيف نفقات إضافية على الموازنة يجب أن توافق عليه الحكومة أولاً».واعترض عدد من النواب على مداخلة الوزير الفاضل حول أن المادة الدستورية لم تعدل، وطلبوا توضيحاً من المستشار القانوني للمجلس صالح الغثيث، الذي قال إن الحكومة احتجت في ردها بما ورد بالمادة 109 فقرة «ب» من الدستور، وكانت تجيز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة، أما بعد التعديلات الدستورية، عدلت بحيث تجيز للسلطة التشريعية إدخال أي تعديل على مشروع الموازنة بالاتفاق مع الحكومة، وفرق بين لفظ الموازنة ولفظ مشروع الموازنة، ما يعني أن القيد على مشروع الموازنة فقط.وأضاف «إذا أخذنا برأي الهيئة، هذا يعني غل يد السلطة التشريعية عن أي تشريع إلا بموافقة الحكومة، لأن أغلب التشريعات تحتاج موازنات، إضافة إلى أن المواد الدستورية تتكامل ولا تتناقض، والمادة 110 أوضحت أن المجلس الوطني من حقه إقرار المشروعات».