أكد النائب خالد المالود أن كتلة الأصالة الإسلامية ستتقدم باقتراح نيابي مستعجل بتعويض المتضررين جراء سوء الشبكات والبنى التحتية لتصريف مياه الأمطار والناتجة عن التقصير وعدم العناية اللازمة بها من قبل بعض الجهات الحكومية المعنية.وأوضح المالود أن الاقتراح يستند إلى: تطبيق مبدأ التضامن من خلال كفالة الدولة وتحملها للأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة التي تصيب المجتمع وفقاً لما نصت عليه المادة (12) من دستور مملكة البحرين، وتطبيق الحديث النبوي الشريف: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تعويض المتضررين من المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب سوء البنى التحتية المتمثلة بشبكات تصريف المياه وتقصير بعض الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المشاريع وعدم تطوير شبكات المصارف الحالية وعدم بذل العناية والحرص عليها والسهر للحفاظ على سلامة المواطنين من تدفق الأمطار الغزيرة على النحو الذي نشهده في وقتنا الحاضر، خصوصاً أن يتم تعويض المواطنين الذين تكبدوا مبالغ عالية لتصليح الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم وقد أنفقوا عليها مبالغ وديون مالية لشرائها في ظل تدني المدخول لبعض الأسر، بذل أقصى الجهود والإمكانات والتعويضات المادية اللازمة في حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمتلكون القدرة المالية الكافية على تصليح وجبر تلك الأضرار.وشدد المالود أن على الدولة ممثلة بالحكومة أن تتضامن مع أفراد المجتمع وتعمل على منح التعويضات المادية اللازمة لجبر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والناجمة عن ما سبق ذكره. وقال إن الدولة بمختلف سلطاتها العامة تحمل على عاتقها مسؤولية وقوع الأضرار التي تصيب المجتمع والناجمة عن وقوع الكوارث والمحن العامة، مشيراً إلى أنه لا يكفي ما تضطلع به من مسؤوليات ومهام أساسية لإشباع رغبات مواطنيها في توفير البنى التحتية والمرافق العامة بل يستلزم أن تضطلع بشكل رئيسي وجوهري على جانب العناية والحرص التام والبالغ على سلامة هذه البنى التحتية والمرافق العامة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وحتى تتمكن من تقديم خدماتها على أكمل وجه. وأضاف: كرس دستور مملكة البحرين مبدأ كفالة وتحمل الدولة لما يصيب المجتمع من أضرار وأعباء ناجمة عن الكوارث العامة وفقاً لما نصت المادة (12) منه على (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية). ولا يخفى على أحد ما تشهده البحرين حالياً والسنوات الماضية من نزول أمطار غزيرة وكثيفة لحقت أضراراً مادية بممتلكات بعض المواطنين كالبيوت والسيارات وغير ذلك من الممتلكات، ويعود ذلك إلى سوء مصارف المياه في حالة نزول الأمطار والتقصير في تقديم البدائل الضرورية التي تتواكب مع حجم الحدث الذي يتكرر كل سنة دون تلمس حلول جذرية لحلحتها، وهذا الأمر مرده تقصير بعض الجهات الحكومية المعنية والتأخر في تنفيذ المشاريع وعدم بذل العناية والحرص اللازم في تطوير بعض المرافق والبنى التحتية مثل شبكات تصريف المياه للشوارع الرئيسة والفرعية وداخل المدن والقرى بشكل دوري.