بحثت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، خلال اجتماعها الـ27، الذي عقد صباح أمس بمبنى رئاسة الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، وبحضور أعضاء اللجنة، الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة، مستعرضة بنود الخطة المرفوعة من المجلس الأعلى للبيئة، إذ تم تكليف اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث من قبل مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الرأي حول ما تضمنته من بنود.وتدارس المجتمعون الخطة الوطنية للوقاية من الإشعاع، وتم الاتفاق على ضرورة اعتمــاد هذه الخطة وأخذ ملاحظات ومرئيات الوزارات الحكومية بعين الاعتبار والتعديل على الخطة المحالة من مجلس الوزراء، إلى مجلس الدفاع المدني.وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة اعتماد ميزانية من الحكومة الموقرة لإنشاء منظومة لمراقبة ورصد الإشعاع في المملكة.وثمن رئيس اللجنة، جهود المجلس الأعلى للبيئة في مجال إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة وأكد ضرورة وجود خطط واستعدادات لمواجهة الحالات الطارئة إضافة إلى أهمية عقد الاتفاقيات مع شركات متخصصة في هذا المجال.وقدم ممثل هيئة النفط والغاز عرضاً حول تطوير حول السلامة في مناطق التخييم، شرح خلاله الأسس والمعايير التي يجب أن يتبعها المخيمون من خلال الابتعاد عن حقول النفط والغاز والأنابيب بمسافات آمنة وفق متطلبات المعايير الدولية في السلامة والأمن حفاظاً على سلامتهم الشخصية. وأشاد رئيس اللجنة بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا لموسم التخييم والمحافظة الجنوبية لإنجاح موسم التخييم من خلال الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمخيمين. وناقش الاجتماع، قرار مجلس الوزراء، بخصوص شروط السلامة العامة في محطات الوقود بحيث تكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز هي الجهة المسؤولة عن هذا القرار مع توفير الدعم والمساعدة من أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، إذ تم إدراج مقترح برفع التوصيات والمقترحات في هذا الخصوص بما في ذلك عمل حملة توعوية لذلك.وفي إطار الوقوف على الحالة الجوية التي تتعرض لها المملكة تم التأكيد على أن كافة الجهات المعنية على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ. وأكد وكيل وزارة الأشغال أن الوزارة تعكف حالياً على وضع حلول جذرية ودائمة لأماكن تجمع المياه في مناطق المملكة المختلفة.وأكد رئيس الأمن العام، أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة الظروف الطارئة، وأهمية تكاثف الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة للتعامل مع أي طارئ وسرعة الاستجابة، وضرورة توفير الإمكانات كافة، التي تسهم في تقديم الخدمات والمساعدة لحماية أرواح المواطنين والمقيمين والزائرين، والحفاظ على ممتلكاتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أهمية الجاهزية العالية لمواجهة أي أخطار محتملة مرافقة للحالة الجوية السائدة.