كتب - إيهاب أحمد:توعد النائبان عيسى القاضي وسمير خادم باستخدام الأدوات الدستورية لحل ملف متضرري جامعة دلمون ضمن تحركات نيابية لإنصاف المتضررين. وشكا 33 طالباً وموظفاً في مؤتمر صحافي عقده النائبان بمبنى المجلس من تصرفات جامعة دلمون التي أمهلت الطلاب حتى اليوم الخميس لسداد 175 ديناراً لتسلم كشف درجات تمنحه الجامعة مقابل دينار واحد دون تسليمهم أي أرصدة تثبت دفع المبلغوطالب الجهات المعنية حل مشكلتهم. وطالب الموظفون التعليم العالي بسداد الرواتب والمستحقات التي يعود بعضها لعام بسداد حقوقهم من كلفة مبلغ التأمين الذي احتجزه المجلس.من جانبه، دعا عيسى القاضي الجهات المعنية إلى حل مشكلة المتضررين من طلبة وموظفي جامعة دلمون، محملاً التعليم العالي مسؤولية ما يعانيه الطلبة والموظفون». وأكد القاضي وجود تحركات نيابية مشتركة لحل مشكلة متضرري جامعة دلمون، مبيناً أن انقضاء شهرين من الفصل الدراسي دون حل مشكلة الطلبة قد يفوت عليهم العام الدراسي.من جانبه، استغرب النائب سمير خادم من آلية مجلس التعليم العالي في حل المشكلة قائلاً «هل ننتظر وقوع المشكلة للتحرك أين الرقابة وأين كان التعليم العالي طوال هذه الفترة وأين الرقابة على الجامعات الخاصة».واعتبر خادم أن قرار إغلاق الجامعة قرار متسرع لم يسبق بدراسة ولم توضع له الحلول، مبيناً أنه تقدم بسؤال لوزير التربية والتعليم يتضمن مشكلة جامعة دلمون إلا أن الوزير طلب تأجيل الجواب وتوعد خادم باستخدام كافة الأدوات الدستورية لحل هذه المشكلة.وبينت عينة من الطلبة المتضررين حضرت المؤتمر الصحافي أن الجامعات التي ينون الالتحاق بها يرغبون في الحصول على كشوف درجات الطلبة وطلبوا منا توقيع تعهدات للتمكن من الانتظام في الدراسة وفي حال عدم الالتزام بتسليم الكشوف سنعيد كافة المواد.ويبلغ عدد الطلاب على مقاعد الدراسة في الفصل الأخير 100 طالب وفقاً للطلاب المشاركين في المؤتمر.وقال الطلاب إن جامعات طلبت من طلاب السنة الأخيرة بدلمون دراسة 8 مواد (عام دراسي).وبين الطلاب أن أحد المشاكل التي تواجههم أنهم قد يضطرون لإعادة مواد في المرحلة الثانوية لرفع معدلهم ليتم قبولهم في الجامعة إذ إن دلمون كانت تقبل الطلاب بمعدل 50%.واشتكى الطلاب من تصرف إدارة جامعة دلمون التي اشترطت لتسليمهم كشوف معادلة الدرجات دفع رسوم، وأمهلتهم حتى اليوم (الخميس) لسداد الرسوم لتسليمهم الكشوف قبل أن تغلق الجامعة أبوابها بشكل نهائي.وفصل الطلاب أن جامعة دلمون طلبت 175 ديناراً رسوماً لتسليم الكشوف.وبين أحد الطلبة أنه إضافة لمبلغ 175 ديناراً المطلوبة لكشوف الدرجات طلبت دفع بقية أقساط الفصل الدراسي.وقالت إحدى الموظفات بجامعة دلمون والتي تدرس في ذات الوقت بالجامعة إن كلفة تصديق شهادة التخرج بكافة إجراءاتها 110 دنانير في حين تطلب الجامعة من الطالب الآن 175 ديناراً لإصدار كشف الدرجات الذي تصدره الجامعة أصلاً بدينار واحد فقط.وقال الطلاب: المشكلة الأكبر في حال قبلنا تسديد المبلغ إن إدارة جامعة دلمون لا تسلم الطالب أي أرصده.موظفو دلمونواستعرض الموظفون ما لحق بهم من أضرار بعد إغلاق الجامعة وما ترتب على ذلك من حرمانهم من رواتبهم إذ إن بعضهم لم يتسلم راتبه منذ عام، وبينوا ما ترتب على توقف دخولهم من التزامات مالية ومطالبات البنوك لتسديد القروض.وبحسب المشاركين في المؤتمر فإن عدد الموظفين المتضررين 33 موظفاً تقريباً سرحوا على دفعات منذ 2009 بشكل اعتبروه تعسفياً. وطالب الموظفون التعليم العالي بتسديد مستحقاتهم من مبلغ التأمين البالغ 500 ألف دينار الذي يحتجزه التعليم العالي. وحمل الموظفون وزارة التربية مسؤولية الأضرار التي لحقت بهم إذ أتاحت للجامعة بقرار الإغلاق المفاجئ أن تتلاعب بالموظفين والطلاب.وطالب الموظفون بتوفير وظائف بديلة لهم تتناسب وخبرتهم ومؤهلاتهم الجامعية لاسيما وأن قرار تعطلهم عن العمل كان بقرار وزير التربية والتعليم.وطالبت الدفعة الأخيرة المسرحة (11 موظفاً) وزير التربية بتوفير وظائف لهم في وزارة التربية أو القطاع العام بعد المعانات التي لقوها في القطاع الخاص، رافضين أن يتم توزيعهم على الجامعات الخاصة التي تعاني بعضها مشاكل مادية.وقالوا إن رئيس الجامعة ظلمنا مرة ووزير التربية سحب الترخيص وتركنا ضحية للجامعة (..) وتوظيفنا في وزارة التربية بيد الوزير. وعن دور وزارة العمل في توفير فرص عمل لمفصولي دلمون، قال موظفون إن وزارة العمل شكلت لجنة هي ليست إلا مسكناً مؤقتاً فاللجنة تقدم 3 ترشيحات للموظف المقال براتب 200 دينار في حين راتب الموظف قد يفوق 400 دينار وهو ما يعني عدم الالتفات للخبرة من ضمن الزميلات المسرحات موظفة حاصلة على بكالوريوس مع مرتبة الشرف.واشتكى الطلاب والموظفون من عدم استقبال وزير التربية لهم وعدم إمكانية مقابلة أمين عام مجلس التعليم العالي.