كتب - أنس الأغبش:طالب تجار سوق المحرق المركزي-خصوصاً الذين يمتلكون محلات في المنطقة المحيطة بالسوق والبالغ عددها 40 متجراً- بإيجاد موقع بديل مؤقت «بضمان»، وذلك بعد أخطرتهم وزارة البلديات بضرورة إخلاء السوق بنهاية نوفمبر الحالي تمهيداً لتطويره.وكانت شركة «تشغيل» للإدارة والتطوير العقاري أعلنت خلال مؤتمر صحافي في 28 سبتمبر الماضي، عن بدء هدم السوق في نوفمبر الحالي لإعادة بنائه بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 5 ملايين دينار، حيث تستغرق عمليات التشييد عامين.وأضاف التجار لـ«الوطن»-أن «البلديات» أبلغتهم سابقاً بأنها ستجتمع معهم قبل البدء بعمليات الإخلاء، إلا أنهم تفاجأوا بصدور تعميم مؤرخ في 6 نوفمبر الحالي يتمضن منحهم محلة حتى 30 نوفمبر.ودعوا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى النظر في أوضاع التجار خلال الوقت الحالي، وخصوصاً أن سموه أمر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في يناير الماضي، بالشروع في بناء سوق مركزي جديد بالمحرق يحل محل السوق الحالي ويكون بناؤه على مرحلتين حتى لا تتأثر مصالح التجار والمواطنين، وأن تكون الأولوية لتجار السوق الحاليين والمستفيدين منه.ودعا التاجر كريم سلمان، صاحب إحدى محلات الهواتف النقالة إلى تخصيص موقع بديل مؤقت لحين اكتمال السوق الجديد المزمع بناؤه، موضحاً في الوقت نفسه أن التجار سيتكبدون خسائر كبيرة جراء هذا الإغلاق.وأضاف سلمان: «علينا ديوناً والتزامات مالية كبيرة يجب الالتزام بها..حين يتم إخطارنا بقرار الإخلاء فجأة فإن مصالحنا ستتضرر وخصوصاً أن لدينا أسر»، مطالباً بتخصيص موقع بديل أسوة بتجار اللحوم والأسماك والخضروات». وقال: «لدي تعاقدات مع شركات عالمية لاستيراد بضائع خلال شهر..لا يوجد مكان لوضع تلك البضائع»، لافتاً في ذات الوقت إلى أن هناك عدداً من التجار سيخسرون اتفاقيات وتعاقدات مبرمة في وقت سابق. من جانبه، قال التاجر، محمد أحمد التميمي-صاحب محلات دواجن: «كان يجب على وزارة البلديات التباحث معنا وأخذ مرئياتنا قبل إصدار التعميم، خصوصاً أن لدينا التزامات مالية وديوناً وتعاقدات مع شركات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي».وأضاف التميمي: «يجب إعادة النظر في ظروفنا وخصوصاً خلال الوقت الحالي، حيث إن معظم التجار إن لم يكن جميعهم لديهم التزامات مالية وديوناً سيستم تسديدها على فترات».إلى ذلك، شاطر عبدالواحد محمد العرادي-وهو صاحب محلات دواجن أيضاً- سابقيه الرأي، داعياً إلى النظر في ظروف التجار الحاليين خصوصاً بعد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء بأن تكون الأولوية لتجار السوق الحاليين والمستفيدين منه.فيما أكد التاجر، أحمد القحطاني-صاحب محلات للحواجة، أن عليه التزامات مالية وديوناً كبيرة، داعياً إلى إيجاد موقع مؤقت لحين اكتمال عمليات السوق، إلى جانب مساواتهم بتجار اللحوم والأسماك والخضروات داخل السوق بعد أن تم تخصيص موقع بديل لهم، متسائلاً: «كيف يتم إيجاد موقع بديل لمن هم داخل السوق، وإهمال من هم في محيط السوق».