عواصم - (وكالات): تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يندد بـ «الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان» في إيران مع إعرابها عن «ارتياحها» للوعود التي قطعها الرئيس الإيراني الجديد لتحسين الوضع.وتبنت الجمعية العامة القرار بأغلبية 83 صوتاً مقابل 36 بينهم روسيا والصين وامتناع 62 في لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة. وندد القرار بـ «بتنفيذ عقوبة الإعدام في غياب أية ضمانات دولية معترف بها» وكذلك بإعدام القاصرين. وندد القرار أيضاً بكون المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران ومن بينهم صحافيون ومحامون «يتعرضون لملاحقات ومضايقات مستمرة» وكذلك ندد بالتمييز حيال النساء والأقليات العرقية أو الدينية.من جانب آخر، اعتبر الوفد الإيراني في محادثات جنيف بشأن برنامج طهران النووي أن «الثقة أصبحت مفقودة» وطالب بتوضيحات بشأن «المسار التفاوضي» قبل البدء في مناقشة مشروع اتفاق. وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بعد لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون «أجرينا مباحثات جيدة لمعرفة كيف يمكننا الاستمرار في العملية التفاوضية. لم نبدأ بعد في مناقشة نص الاتفاق» كما نقلت عنه وكالة مهر. من جانبه، قال رئيس وفد المفاوضين الإيراني عباس عرقجي «سنبدأ المباحثات بشأن المسار التفاوضي وإذا حصلنا على نتيجة مرضية فإن المفاوضات ستبدأ على الأرجح اليوم بشأن النص، يجب استعادة الثقة المفقودة». ونتيجة لذلك فإن موعد الاجتماع الموسع بين إيران ومجموعة 5+1 « سيتأخر إلى وقت لاحق.من جهته، جدد المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي رفضه أي تنازلات حول برنامج بلاده النووي المثير للجدل.وفي خطاب متلفز حازم اللهجة ألقاه أمام 50 ألفاً من عناصر الحرس الثوري الإيراني في جامع طهران الكبير، قال خامنئي «أشدد على ترسيخ حقوق إيران النووية». في غضون ذلك، وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى موسكو وباشر محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الحملة الواسعة التي يقوم بها لمنع التوقيع على أي اتفاق مع إيران حول ملفها النووي.من جهة ثانية، أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني حسن روحاني في خطوة غير مسبوقة منذ «أكثر من 10 أعوام» عشية استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في جنيف، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية.