كتب إبراهيم الزياني:كشفت وزارة الإسكان أنه، بحسب المعايير الجديدة التي تصدر قريباً، يحق للمواطن المطالبة بإحياء طلبه الإسكاني الملغي، أو المحول إلى خدمة أخرى، بعد فقدانه أحد شروط الاستحقاق، حال تعديل وضعه القانوني دون التقيد بزمن، فيما تحدد المعايير الحالية، فترة عامين من تاريخ الإلغاء. وينص المعيار الجديد على أنه «فيما عدا الجنسية البحرينية، يعتبر لمن ألغي طلبه بسبب فقده لشرط من شروط استحقاق الخدمة الإسكانية واستوفى هذا الشرط أن يطلب من الوزارة استكمال نظر طلب الخدمة الإسكانية الأول».وأوضحت الوزارة، في ردها على مقترح برغبة نيابي، يهدف إلى إلغاء قرارها القاضي بإيقاف صرف بدل السكن «100 دينار» عن بعض المواطنين واستئناف صرفها بأثر رجعي، أن نظامها يعمل على الربط بين علاوة السكن وطلب الخدمة، بحيث ينظر لاستحقاق علاوة السكن متى كان هناك طلب للخدمة الإسكانية قائــــم ومستــــوفٍ للاشتراطـــات المطلوبة.