قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن المرحلة المقبلة من عمل الوزارة ستشهد نقلة نوعية في طريقة التواصل مع المجتمع، متطلعاً إلى دعم وتعاون أعضاء السلطة التشريعية لخطط الوزارة في معالجة الملف الحقوقي من خلال الإسهام والشراكة في تشجيع المجتمع على المشاركة والتفاعل، فيما يرفع من مستوى الوعي الحقوقي بالمجتمع وبما يوطد من أركان هذه الثقافة القائمة على ميزان الحقوق والواجبات.وأكد د.صلاح علي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية للتباحث حول آليات التنسيق والتعاون في الملف الحقوقي وبالأخص اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المستقبلية بحضور النائب خالد المالود، والنائبة سوسن تقوي، والعضو دلال الزايد والعضو هالة رمزي، أن البحرين تتمتع بمقومات حقوقية وذلك لكونها نجحت في إطلاق مبادرات وطنية ناجحة في مختلف المجالات والأصعدة، سواءً الحكومية أو التشريعية أو القضائية، وأن التجربة البحرينية مثلت نموذجاً مميزاً لبقية البلدان في المنطقة.وأشار إلى ثمار التعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين التي تعتبر الشغل الشاغل لجميع المسؤولين في البحرين، مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به الشعبة البرلمانية في بلورة وترسيخ المواقف البرلمانية الوطنية، وتعزيز العلاقات بالدول المختلفة.وأشاد بمستوى علاقات التواصل والتنسيق فيما بين الوزارة ومجلس حقوق الإنسان، مؤكداً الوزير أن البحرين من أكثر الدول دعماً للآليات الأممية في مختلف المجالات، وبخاصة في الميدان الحقوقي، لافتاً أن التجربة البحرينية الحقوقية آخذة في التطوير والتحسين، وذلك نابع من الحرص المستمر على التواصل معهم والتزام الحكومة في تطوير الممارسة الحقوقية وفق المعايير الدولية.وأكد أن حضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف فرصة للتواصل مع المجتمع الأممي في مجال حقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب الدول العربية والصديقة في مختلف المجالات ذات العلاقة، فضلاً عن التداول فيما يهدف إلى الارتقاء بمأسسة العمل الحقوقي وتطويره لتواصل مملكة البحرين مسيرة الريادة في المجال الحقوقي.من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية دعمهم للملف الحقوقي ولخطة عمل الوزارة، وأشادوا بالاستعراض الذي قدمه الوزير لهم باللقاء، وبحثوا مع الوزير عدداً من المواضيع التي من شأنها تعزيز العلاقة بين السلطتين، مؤكدين بأن دور الانعقاد الرابع سيشهد تفعيلاً أكبر ودوراً أكثر في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البحرين والمجالس الإقليمية والدولية، بما يسهم في إبراز العمل البرلماني وتوثيق العلاقات ودعم التعاون المشترك في ظل ما تحقق من إنجازات رفيعة عبر المسيرة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي.