كتب - عبدالله إلهامي: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس وتغريم مجموعة مكونة من بحرينيين وخليجيين يعملون في الدعارة، وإبعاد الخليجيين بعد قضاء فترة عقوبتهم. وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات بعمل خليجي في تسهيل أعمال الدعارة وممارسات الرذيلة، من خلال أربع بنات، اثنتان منهن بحرينيات والأخريان خليجيات، إذ يمارسن تلك الأعمال بمقابل يتراوح بين 200-300 دينار لكل منهن، ويكون نصيب البحريني من كل فتاة 50 ديناراً. ونصبت الشرطة كميناً بالتعاون مع مصدر سري، دفع إلى المتهم مبلغاً نظير تسهيل تلك الأعمال، فأخذ المتهم المبلغ ودعا المصدر السري للدخول إلى الفيلا والالتقاء بالفتيات، في حين جلس هو خارجها. وقبض عليهم جميعاً متلبسين، وحكم بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 500 دينار، وحبس الأربع فتيات 3 أشهر وكفالة 200 دينار، وإبعاد المتهم مع الفتاتين الخليجيتين خارج البلاد، وأيدت الكبرى الثانية ذلك الحكم في استئناف المتهمين.