كتب - إبراهيم الزياني:كشفت وزارة الإسكان أنه، بحسب المعايير الجديدة التي تصدر قريباً، يحق للمواطن المطالبة بإحياء طلبه الإسكاني الملغي، أو المحول إلى خدمة أخرى، بعد فقدانه أحد شروط الاستحقاق، حال تعديل وضعه القانوني دون التقيد بزمن، إذ تحدد المعايير الحالية، فترة عامين من تاريخ الإلغاء. وينص المعيار الجديد على أنه «فيما عدا الجنسية البحرينية، يعتبر لمن ألغي طلبه بسبب فقده لشرط من شروط استحقاق الخدمة الإسكانية وفقاً لهذا القرار إذا استوفى هذا الشرط أن يطلب من الوزارة استكمال نظر طلب الخدمة الإسكانية الأول».ويعد من أبرز أسباب إلغاء طلب الحصول على خدمة مسكن حكومي عن طريق التمليك، تجاوز راتب الأسرة الأساس المتقدمة بالطلب 900 دينار، إذ نص القانون على إلغائه أو تحويله إلى خدمة أخرى، يسمح دخلها بسقف أعلى من الرواتب، مثل القروض، التي تشترط عدم تجاوز الراتب 1200 دينار بحريني. وأوضحت الوزارة، في ردها على مقترح برغبة نيابي، يهدف إلى إلغاء قرار وزارة الإسكان، بإيقاف صرف بدل السكن «100 دينار» عن بعض المواطنين واستئناف صرفها بأثر رجعي، أن نظامها يعمل على الربط بين علاوة السكن وطلب الخدمة، بحيث ينظر لاستحقاق علاوة السكن متى كان هناك طلب للخدمة الإسكانية قائم ومستوفٍ للاشتراطات المطلوبة، التي أهمها مقدار الراتب، لسبب أن الخدمة الإسكانية مطلوبة لذوي الدخل المحدود، الذين لا تتجاوز رواتبهم 900 دينار، فيما يلغى طلب من تجاوز راتبه الشهري المبلغ، وتوقف على إثر ذلك علاوة بدل السكن.وأكدت الوزارة، أنها تعمل على تحديث ومراجعة البيانات المتعلقة بالطلبات المقدمة من حين لآخر، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الخاصة بالخدمات الإسكانية، التي أهمها الراتب.وفي سياق آخر، بينت الوزارة في ردها على رغبة نيابية بوقف استقطاع أقساط الإسكان للأشهر «يونيو ويوليو وأغسطس» عن المواطنين المنتفعين بكافة الخدمات الإسكانية، لتخفيف الأعباء عنهم مع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وافتتاح المدارس، أن تحقيق المقترح سيترتب عليه تأثير سلبي بالغ على موارد بنك الإسكان، التي يتم إعادة تدويرها بتقديم المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين، لما تمثله تلك الأقساط الشهرية من مصدر أساس للإيرادات، وركيزة محورية تدعم استمراريتها في تأدية مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به.وذكرت الوزارة، أن الميزانية المحددة للتمويل الإسكاني تبلغ سنوياً 34 مليون دينار بحريني، وفي المقابل يبلغ إجمالي ما يصرفه بنك الإسكان 40 مليون دينار بحريني، ما يحمل البنك على المساهمة بدور فعال من خلال المبالغ المحصلة عن الخدمات الإسكانية، لتوفير الفارق في الميزانية.وأشارت الوزارة، إلى أن المبادرات التي صدرت على امتداد السنوات السابقة، استفاد منها كافة المنتفعين بالخدمات الإسكانية، منذ 1979 وحتى 2011، أسهمت بصورة مباشرة في تخفيض الأقساط الشهرية الأصلية، لتغدو أغلبها مبالغ معقولة، لا تشكل ثقلاً يرهق كاهل المنتفع، إذ تشكل ما نسبته 2% إلى 3% من دخل المستفيد الشهري، لافتة إلى أنه لم يسبق للبنك أن طبق هذا النوع من التأجيل الشامل لجميع المنتفعين.إلى ذلك، بررت الوزارة رفضها مقترحاً برغبة فتح مركز خدمات المراجعين خلال الفترة المسائية بصورة مستمرة، إلى أن الإجراء يؤدي لتحميل ميزانيتها عبئاً إضافياً، ورأت أنه لا جدوى من فتح المركز مساءً، إذ بدأت الوزارة بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد للخدمات الإسكانية، الذي سيؤدي إلى توفير الوقت في إنجاز أكبر عدد من المعاملات في وقت الدوام الرسمي، عن طريق أخذ المواعيد التي تناسب المراجعين.