كتبت ـ سلسبيل وليد وأمل بوحمود:كشف وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا عن أن مشروع تجارة الطاقة الخليجية في المرحلة الثانية والتي يمكن بها بيع وشراء الكهرباء بين دول الخليج.وقال د.عبدالحسين ميرزا، في تصريح خاص لـ»الوطن»، «شبكة الربط الكهربائي الخليجي ليست للضرورة فقط، إنما تتعدى ذلك، فالدولة التي تمتلك طاقة إضافية للكهرباء وترغب ببيعها إلى دولة أخرى تعاني من نقص وترغب بالشراء، أصبح بالإمكان الاتفاق فيما بينهما وبذلك يكون سوق تجارة الطاقة الخليجية».وأكد أن جميع دول الخليج الآن مرتبطة ببعضها البعض من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي، فعند حدوث أي خلل كهربائي في أي وقت يتم تزويدها آلياً بالكهرباء وتعويض النقص لديها.وعقدت لجنة التشغيل المختصة بمشروع الربط الكهربائي الخليجي اجتماعها الأسبوع الماضي وجرى استعراض النقاط المتعلقة بالتشغيل اليومي للشبكة الكهربائية الخليجية الموحدة، ومتابعة تحسين أداء الشبكات الكهربائية على مختلف الأصعدة، إضافة إلى استعراض الدعم الكهربائي المتبادل بين الشبكات الكهربائية الخليجية عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي وأثر ذلك في تعزيز الأمن الكهربائي الخليجي، وزيادة موثوقية الشبكة الخليجية الموحدة. يذكر أن شبكة الربط الكهربائي ساهمت منذ تشغيلها في فبراير 2009 في تجنيب الدول الأعضاء للانقطاعات الكهربائية وتوفير الدعم الفوري في أكثر من 800 حادث بمحطات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي. واستعرض الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقبل بالمنامة نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول المجلس والتي تم فيها ربط الشـبكات الكهربائيـة لكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر، كما تم أيضاً البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بانضمام شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة للشبكة الرئيسة ونتطلع قريباً لاكتمال هذه المرحلة بانضمام شبكة سلطنة عمان كما نأمل مستقبلاً بربط هذه المنظومة الخليجية بشبكة الأنظمة المجاورة وتوسعة آفاق الربط لتصل حتى أوروبا، وقد حقق هذا المشروع العديد من المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية مثل تطوير الجوانب الفنية والتجارية والاستثمارية لقطاع الكهرباء في دول المجلس والذي أسهم من الناحية التجارية والاستثمارية في إطلاق أول سوق خليجية لتبادل الطاقة تضم الدول المترابطة وتنفذ فيها جميع عمليات تبادل الطاقة من خلال اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة (PETA).