حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.رداً على ما ورد بعمود «أبيض وأسود» للكاتب هشام الزياني في العدد رقم «2899» من صحيفة الوطن بتاريخ 17 نوفمبر 2013 عن جلسة النواب بتاريخ 12 نوفمبر 2013، تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح للقارئ الكريم الحقائق التالية:-1- إن وزير الصناعة والتجارة لم يذكر أن هناك سجلات وهمية في البلاد بل قال بأنه ليس هناك تعريف اسمه سجلات وهمية ولكن هناك سجلات مخالفة.2- إن الوزير أوضح بأن عدد السجلات التجارية التراكمية هي في حدود 120 ألف سجل تجاري، وأن الفاعلة منها 72 ألفاً، وهذا لا يعني أن الـ 48 ألف سجل هي سجلات وهمية أو أنها مخالفة بل أن الغالبية العظمى من تلك السجلات غير الفاعلة قد ألغيت بناءً على طلب أصحابها وتبلغ25 ألف سجل تجاري تقريباً وبعضها ألغي من عدة عقود، وأن عدد السجلات الملغية إدارياً بسبب مخالفاتهم وتركهم لمحلاتهم التجارية ولعدم تجديد القيد بالسجل التجاري تبلغ 23 ألف سجل تقريباً وأكثرها سجلات وملفات ملغية منذ فترة طويلة.وهناك عدد محدود من السجلات التجارية متجاوز تجاوزاً محدوداً ويسمح لها بتصحيح أوضاعها أو تجديدها متى ما رغب أصحابها في ذلك وبعد تصحيح أوضاعها القانونية تقديم الحسابات الختامية المدققة والمعتمدة من مدقق حسابات خارجي، أما إذا كانت هناك تجاوزات كبيرة جوهرية فإنها تحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.3 - نود في هذا الصدد أن نفيدكم علماً بالإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة للحد من هذه الظاهرة بما يكفل لمملكة البحرين وللبيئة التجارية سمعة مرموقة في الأوساط التجارية ويشجع الاستثمار وذلك على النحو التالي:أولاً : الإجراءات الوقائية:•التعاون الكامل مع مصرف البحرين المركزي لوضع آلية بخصوص حصر ومتابعة الشركات التي تشهد ازدياداً غير معهود في أنشطتها المصرفية.• التعاون الكامل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية ورفع الحالات المشتبه بها إليها بغرض اتخاذ إجراءات قانونية تجاهها.• المراقبة الدقيقة لعمليات تسجيل الشركات أوفتح الفروع لها لأشخاص معينين مشتبه في أموالهم.•المراقبة الدقيقة للطلبات المقدمة للسجل التجاري لإضافة أنشطة معينة ودراسة أسباب ازدياد الإقبال على نشاط معين ووضع خطط للرقابة عليه.• المراقبة الدقيقة لمزاولة الشركات لأنشطتها من خلال الأنظمة المتوفرة كنظام الكهرباء والفحص بالعناوين والزيارات الميدانية.• الرقابة المستمرة على الشركات من خلال التقارير المالية المدققة وتحليل نتائجها المالية.•مناشدة السلطة القضائية لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن السجلات التجارية المخالفة.ثانياً: الإجراءات التوعوية:• قامت وزارة الصناعة والتجارة بتغيير شهادة السجل التجاري عن طريق إدراج ملاحظة بارزة فيها بأن هذه الشركة أو المؤسسة غير مسموح لها بمزاولة نشاط استثمار أموال الغير، ويستثنى من ذلك الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.•تم تثبيت لوحات إعلانية في صالات مركز البحرين للمستثمرين بمجمع السيف وبيت التجار لغرض توعية المستثمرين بمخاطر الدخول في أنشطة الاستثمار غير المرخص بها وإحاطتهم علماً بالإجراءات القانونية التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة حيال المخالفين.• تم نشر إعلان في الصحف اليومية المحلية لتوعية العامة بمخاطر وضع أموالهم لاستثمارها في مثل تلك الأنشطة من دون التأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة.• تم توجيه وتثقيف الموظفين بالرد على جميع استفسارات الجمهور بخصوص الشركات المرخص لها وغير المرخص لها بما يحميهم من الاستغلال ومازال التوجيه مستمراً.ثالثاً: الإجراءات الجزائية: •تتم إحالة السجلات التجارية المخالفة لمخالفات جوهرية إلى النيابة العامة بعد عمل جميع محاضر الاستدلال المطلوبة لتحريك الدعاوى الجنائية.•يتم إدراج مخالفات ووقف إجراءات جميع السجلات التجارية المخالفة لحين توفيق أوضاعها.•يتم شطب السجلات التجارية التي لا تمارس الأنشطة التي أسست من أجلها و عليها مخالفات إدارية.• كما أعدت الحكومة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم «391» مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، والتي تهدف إلى معاقبة كل من تلقى أو جمع أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إداراتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ليكون رادعاً بما فيه الكفاية.رابعاً: الإجراءات التطويرية: • لقد زادت أعداد السجلات التجارية بشكل كبير وملحوظ ويتطلب هذا النمو في عدد السجلات جهداً مضاعفاً لإحكام الرقابة على السجلات ، فتم اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي الحالي للإدارة ليتناسب مع حجم العمل ومتطلبات سوق العمل عن طريق استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم اقتراح مضاعفة عدد الموظفين في قسم التحليل والرقابة المالية وكلنا أمل في إقرار الهيكل التنظيمي بالسرعة المطلوبة من قبل الجهة المعنية في الحكومة الموقرة بما يساعد في تنفيذ استراتيجية وتوجهات وزارة الصناعة والتجارة والحكومة الموقرة.1- إن هذه الحقائق قد أرسلت في جواب لمجلس النواب للاقتراح برغبة ولم تكن هناك حاجة لأن يعاد ما ورد في الرسالة لمرات عديدة في مجلس النوب وليس هناك جدل بدقة ما قاله الوزير وأن مضبطة الجلسة هي الفصل والحكم وللعلم أن هذه المعلومات هي ما تطرقت لها الصحف المحلية في يوم الأربعاء الموافق 13/11/2013 .2- وللعلم أن الوزير ذكر كذلك أن إعطاء السجل التجاري للمواطن هو حق دستوري متى استوفى الشروط موافقاً مع قانون الشركات التجارية. وهذا الأسلوب مستمر وهو في حد ذاته يروج للعمل التجاري الذي تهتم به الحكومة وسمو ولي العهد بالذات.