رويترز - قال المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنه قرر إلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للإيجارات الذي يبلغ 5% وهو ما سيفتح القطاع العقاري الذي غالباً ما تقل الإيجارات فيه عن أسعار السوق.وقالت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر الخميس الماضي إن المجلس أصدر قراراً بإلغاء تمديد عقود الإيجار بنسبة الزيادة السنوية 5% اعتبارا من العاشر من نوفمبر.وكانت أبوظبي قد وضعت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في يناير 2008 بعد أن أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الإيجارات ومعدل التضخم.وقال رئيس قسم البحوث في شركة سي.بي ريتشارد إليس للخدمات العقارية، ماثيو جرين «كثيرون يدفعون إيجارات أقل من أسعار السوق لذلك في بعض الحالات قد ترتفع الإيجارات. لكن مع نمو المعروض الآن وظهور المنافسة يجري فتح القطاع أمام قوى السوق». وقالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية إن أسعار عقود الإيجار الجديدة للعقارات السكنية الممتازة في أبوظبي استقرت دون تغير في الربع الثاني من هذا العام بعد ارتفاعها 8% في الربع الأول بينما واصلت إيجارات العقارات السكنية الثانوية انخفاضها. وذكرت الشركة أن استمرار نمو المعروض أبطل جزئيا تأثير الطلب المتنامي بفعل الإنفاق الحكومي واللوائح التي تهدف لتقليل عدد العاملين في أبوظبي المقيمين في دبي.