قالت القائم بأعمال مدير إدارة المتابعة الإعلامية بهيئة شؤون الإعلام مايسة الذوادي، إن «مملكة البحرين سباقة ورائدة عربياً في الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ووصولها إلى مراكز صنع واتخاذ القرار محلياً وإقليمياً ودولياً». وأشادت في حوار مع صحيفة «عرب نيهيتر» الصادرة في السويد، على هامش مشاركتها في فعاليات أيام مجلس التعاون في العاصمة ستوكهولم خلال الشهر الجاري، بما تشهده البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من حرية رأي وتعبير وانفتـاح إعلامي وتعددية ثقافيــة وفكريـــة، واحتــــرام حقوق المواطنة دون تمييز بسبب الدين أو الطائفة أو الجنس أو اللغة أو الأصل وفقاً للدستور والتشريعات الوطنية. وأوضحت أن «عملية الإصلاح البحرينيــة متواصلــة منـــذ تدشين ميثاق العمل الوطني قبل 13 عامًا، وإجراء التعديلات الدستورية، واستمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما أثمر مؤخراً عن تنفيذ 70% من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأغلبية مرئيات الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني في المحاور السياسية والحقوقيــــة والاقتصاديـــــــة والاجتماعية كافة».وأشارت إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية وتعديلات تشريعية ودستورية، وتطوير أداء الأجهزة الأمنية، وتطبيق مدونة سلوك العمل الشرطي، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وتدشين أول أمانة عامة للتظلمات في الخليج العربي والمنطقة العربية، وتطوير السلطة القضائيــــة، وتعزيـــز حريــــة واستقلالية وسائل الإعلام.وقالت الذوادي، إن: «ما يميز التجربة الديمقراطية البحرينية هو توافر كافة الأطر الدستورية والقانونية أمام المعارضة وجميـــع القـوى والجمعيـــات السياسية للتعبير عن آرائها ومطالبها، بل وصياغتها في صورة تشريعات وممارسة الرقابة المباشرة على الأداء الحكومـــي من خـــلال التمثيل البرلماني.