أنا المواطن بكري عبدالماجد سيد أحمد أطالب سفارة الفلبين لدى مملكة البحرين باستعادة مسروقاتي التي استولت عليها خادمتي فلبينية الجنسية في شهر أكتوبر 2012 والبالغ قيمتها 4 آلاف دينار، حيث أقمت عليها دعوى مدنية في حينها لمنعها من السفر بعد اعترافها بالسرقة، وقضت عليها المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2012 بالسجن 6 أشهر والإبعاد عن البلاد.ما ذنبي أنا كمواطن بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 6 أشهر ومن ثم إبعادها عن البلاد بعد أن استولت على هذا المبلغ وخصوصاً أنها لم تمض على قدومها البحرين سوى 3 أشهر وارتكبت هذه الفعلة..يجب على السفارة أن تتكفل بدفع المبلغ قبل إبعادها وذلك ضماناً لإعادة الحقوق إلى أصحابها بدلاً من ترك حقي يضيع!!. أبلغتني المحامية مؤخراً بأنه حكم عليها قبل 20 يوماً بدفع 2180 دينار عن سرقة المصوغات الذهبية، لكن من أين لها أن تأتي بالمبلغ وما هو مصير باقي المبلغ.توجهت إلى سفارة الفلبين قبل فترة لمقابلة المسؤولين هناك، حيث تفاجأت بأنها طلبت من صاحب المكتب الذي استقدمها للعمل لدي بمخاطبة السفارة عبر البريد الإلكتروني لتوضيح كافة التفاصيل. ومن ثم طالبت السفارة صاحب المكتب باستصدار تذكرة سفر وإبعادها عن البلاد «وكأن شيئاً لم يكن»!!، لكن صاحب المكتب رد بالقول: «كيف أقوم بتسفيرها ولديها مشكلة قائمة مع كفيلها، مخلياً مسؤوليته عنها»، علماً بأني دفعت لصاحب المكتب 950 ديناراً رسوماً لاستقدامها.السفارة الفلبينية تهتم بشؤون رعاياها فقط دون النظر في حقوق المواطنين، وخصوصاً أن الجانية سرقت مبلغاً لا يستهان به..وحتى لو حكم عليها بالسجن والإبعاد، فإن ذلك لا يخلي مسؤولية السفارة عن متابعة رعاياها ودفع المبلغ الذي استولت عليه، مطالباً بإعادة المبلغ المسروق في أسرع وقت لحاجته إليه.