أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بالتحقق من كفاءة البنى التحتية، ومن فاعلية الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارات استعداداً للأمطار والترتيبات التي نفذتها لإدارة أزمة الأمطار، وكلف سموه اللجنة برفع خطة تسهم في معالجة أية أوجه قصور كشفتها هذه الأمطار.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لدى ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، إلى تقديم المزيد من التسهيلات التي تخفف إجراءات الدخول إلى مملكة البحرين في منافذها المختلفة عبر تعزيز الخدمات الضرورية وإزالة المعوقات بالشكل الذي يسهم في زيادة دخول الزوار ورجال الأعمال ويخدم الأغراض الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في البلاد.وقال مجلس الوزراء إن مملكة البحرين حققت منجزات ملموسة في تطوير النظام القضائي والنظام الأمني والإعلامي وفي مجالات حرية التعبير وإنفاذ القانون والعدالة والتعليم ودفعت بالمزيد من الإصلاح في مختلف المحاور والجوانب التي ارتكزت عليها 26 توصية في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن الحكومة أتمت 19 توصية منها وجاري العمل على إتمام البقية، مؤكداً أن البحرين تعاملت بجدية وسرعة في التنفيذ مع هذه التوصيات وبكل أمانة وشفافية، وأن تنفيذها لهذه التوصيات يأتي في إطار الالتزام العام لمملكة البحرين ونهجها في الإصلاح المستمر على كافة الأصعدة بما يعزز بنية الانفتاح ويصون التعددية.ووجه المجلس إلى تشديد الرقابة على حضانات الأطفال وتقييم آلية الرقابة الحالية للتأكد من فعالياتها بما يضمن قدرة هذه الحضانات على تقديم خدمات الرعاية التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه المرحلة العمرية للأطفال.وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له عقب الاجتماع، إلى أن المجلس وقف على بعض المؤشرات الوظيفية للربع الثالث من العام 2013 والتي من أبرزها التراجع الذي شهده معدل البطالة الفصلي بين الربع الثاني والربع الثالث من العام 2013 حيث انخفض من 4.7% إلى 4.4% على التوالي، إضافة إلى توظيف 4965 مواطناً خلال هذا الربع.وبحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة ووافق على أربعة منها يتعلق الأول بالإسراع في إصدار بطاقة خدمة المسن، والثاني بإعداد الدراسات والخطط لمعالجة الديون الشخصية، والثالث بوضع كاميرات التصوير خارج المراكز التجارية والمباني الحيوية، والرابع بفتح مركز لعناية مرضى السكري.ووافق على مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط الخصخصة ويتضمن التعديل الذي أدخل على مشروع القرار ما تم التوافق عليه في مرئيات حوار التوافق الوطني في محورها الاقتصادي. وبموجب هذا القرار تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتخصيص» تتولى اقتراح عمليات الخصخصة وبرنامجها ومتابعة تنفيذه.ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وبموجب هذا التعديل تحل عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) محل عبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال مملكة البحرين) أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي ليتماشى مع التعديل على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية.رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية الأفريقية التي عقدت في دولة الكويت مؤخراً ورأس وفد مملكة البحرين إليها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وفيما أشاد المجلس بما تميزت به القمة إعداداً وتنظيماً ونتائج بفضل الجهود التي بذلتها دولة الكويت الشقيقة وبدورها في التقارب العربي الأفريقي فقد أشاد مجلس الوزراء بنتائج مشاركة وفد مملكة البحرين في هذه القمة وبالاجتماعات الثنائية التي عقدها صاحب السمو الملكي ولي العهد لما لها من آثار بارزة على صعيد العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً وعلى التنسيق المشترك في المحافل الدولية.وفي ضوء ما خلفته موجة الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً من آثار، فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بالتحقق من كفاءة البنى التحتية، ومن فاعلية الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارات استعداداً للأمطار والترتيبات التي نفذتها لإدارة أزمة الأمطار، وكلف سموه اللجنة برفع خطة تسهم في معالجة أية أوجه قصور كشفتها هذه الأمطار.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تقديم المزيد من التسهيلات التي تخفف إجراءات الدخول إلى مملكة البحرين في منافذها المختلفة عبر تعزيز الخدمات الضرورية وإزالة المعوقات بالشكل الذي يسهم في زيادة دخول الزوار ورجال الأعمال ويخدم الأغراض الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في البلاد.وأشاد مجلس الوزراء بمعرض الجواهر العربية الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموه في افتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بأن هذا المعرض يعد حدثاً تجارياً وسياحياً بارزاً يسهم في دعم صناعة المعارض والمؤتمرات وتنشيط السياحة.وأكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين حققت منجزات ملموسة في تطوير النظام القضائي والنظام الأمني والإعلامي وفي مجالات حرية التعبير وإنفاذ القانون والعدالة والتعليم ودفعت بالمزيد من الإصلاح في مختلف المحاور والجوانب التي ارتكزت عليها 26 توصية في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أتمت الحكومة 19 توصية منها وجارٍ العمل على إتمام البقية، مؤكداً أن البحرين تعاملت بجدية وسرعة في التنفيذ مع هذه التوصيات وبكل أمانة وشفافية، وأن تنفيذها لهذه التوصيات يأتي في إطار الالتزام العام لمملكة البحرين ونهجها في الإصلاح المستمر على كافة الأصعدة بما يعزز بنية الانفتاح ويصون التعددية.وأكد مجلس الوزراء على أهمية الحوار والتعاون الآسيوي وبناء العلاقات الاستراتيجية بين الكتل الإقليمية فيه ومنها رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز المشاركة فيما بينها سياسياً واقتصادياً وفي خلق مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع العالم كشريك حيوي، مرحباً بانعقاد الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي والاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والآسيان اللذين تستضيفهما مملكة البحرين.ونوه المجلس بانعقاد الاجتماع الإقليمي لنقاط الاتصال للدول العربية في مجال التراث العالمي الطبيعي والثقافي الذي تم استضافته بمقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث أكد أهمية القمة الخليجية القادمة نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة اقتصادياً وسياسياً والتي تؤكد الحاجة إلى مزيد من التعاون الخليجي والعمل على الانتقال بهذا التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وفي هذا الصدد فقد استعرض المجلس مذكرة من وزير الخارجية بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (34) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي التي ستعقد في دولة الكويت الشقيقة.ووجه مجلس الوزراء إلى تشديد الرقابة على حضانات الأطفال وتقييم آلية الرقابة الحالية للتأكد من فعالياتها بما يضمن قدرة هذه الحضانات على تقديم خدمات الرعاية التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه المرحلة العمرية للأطفال، واطلع المجلس على مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من وزيرة التنمية الاجتماعية. ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وبموجب هذا التعديل تحل عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) محل عبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال مملكة البحرين) أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك ليتماشى مع التعديل على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته للسلطة التشريعية.ووافق على مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط الخصخصة ويتضمن التعديل الذي أدخل على مشروع القرار أعلاه ما تم التوافق عليه في مرئيات حوار التوافق الوطني في محورها الاقتصادي. وبموجب هذا القرار تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتخصيص» تتولى اقتراح عمليات الخصخصة وبرنامجها ومتابعة تنفيذه.ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية. ووافق مجلس الوزراء على مشروعات مراسيم بانضمام مملكة البحرين إلى أربعة اتفاقيات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الأولى بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة في باريس بتاريخ 14 أكتوبر 2003 والثانية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة بباريس بتاريخ 12 نوفمبر 2001 والثالثة بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المعتمدة بباريس بتاريخ 14 نوفمبر 1970 والرابعة بشأن حماية وتعزيز تنوع إشكال التعبير الثقافي المعتمدة بباريس بتاريخ 20 أكتوبر 2005.ووقف مجلس الوزراء على بعض المؤشرات الوظيفية للربع الثالث من العام 2013 والتي من أبرزها التراجع الذي شهده معدل البطالة الفصلي بين الربع الثاني والربع الثالث من العام 2013 حيث انخفض من 4.7% إلى 4.4% على التوالي، إضافة إلى توظيف 4965 مواطناً خلال هذا الربع.وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرات تفاهم في المجال الحقوقي بين حكومة مملكة البحرين وعدد من الدول الصديقة.وبحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة ووافق على أربعة منها يتعلق الأول بالإسراع في إصدار بطاقة خدمة المسن، والثاني بإعداد الدراسات والخطط لمعالجة الديون الشخصية، والثالث بوضع كاميرات التصوير خارج المراكز التجارية والمباني الحيوية، والرابع بفتح مركز لعناية مرضى السكري.وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفي بند التقارير الوزارية فقد أخذ المجلس علماً بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الداخلية لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 17-21 نوفمبر وباللقاءات التي تمت خلالهما، كما أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة وزير التربية والتعليم في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في دورته 37 في باريس، وفي هذا الصدد رحب المجلس بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد مشاركتها في أعمال الدورة أعلاه.