يعكف المجلس الأعلى للبيئة حالياً على إعداد قانون خاص بالإشعاع يتطابق واشتراطات المواثيق الدولية ذات الصلة، ويضمن الإدارة السليمة والتحكم بالمواد الإشعاعية، فيما أطلق المجلس ورشة عمل للرصد الإشعاعي والمراقبة الحدودية، بمشاركة 50 مختصاً من 14 دولة.وافتتح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني، الورشة أمس بتنظيم مشترك مع الهيئة العربية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية ممثلة في برنامجها الدولي لحماية المواد النووية المدار من قبل مختبرات «لورانس ليفرمور» الوطنية، بإشراف مدربين من الولايات المتحدة، بينما تمثل البحرين بالورشة بوزارات الخارجية والداخلية والصحة. وأثنى الزياني على التوجهات الوطنية للدول المشاركة بما فيها البحرين، لتطوير وتحديث القدرات المحلية باستمرار، بما يؤهل الدول المشاركة للتعامل مع أية مخاطر لها ارتباط بالمواد المشعة والأجهزة المولدة للإشعاع. وأوضح أن البحرين سعت منذ انضمامها للوكالة الدولية للطاقة الذرية سبتمبر 2009، والانضمام إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية في نفس العام، إلى التقدم بخطى راسخة لتجاوز اشتراطات التأهل لمواجهة المسؤوليات الجسيمة المترتبة على التعامل مع المواد المشعة والأجهزة المولدة للإشعاع.وبين أن المجلس الأعلى للبيئة يعكف حالياً على إعداد قانون خاص بالإشعاع لضمان الإدارة السليمة والتحكم بهذه المواد، ويكون مطابقاً لبنود واشتراطات المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية المنظمة للتعامل مع الإشعاع. من جانبه أبدى رئيس اللجنة العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية البروفيسور ضو مصباح، اهتمام الهيئة بمواكبة التطورات في مجال الإشعاع على المستوى الدولي، وسعيها الحثيث لرفع مستويات الجاهزية والاستعداد لكافة الدول العربية ذات العضوية في الهيئة، خاصة مع ازدياد تطبيقات النظائر والمواد المشعة في أكثر من مجال حيوي، وازدياد الاعتماد على الأجهزة المشغلة والمعالجة.بدوره قال موبيساني مدير البرنامج الدولي لحماية المواد النووية التابع لمختبرات «ليفرمور» الأمريكية، إن الورشة تهدف إلى مطابقة مستوى الأداء لدى أجهزة الدول المشاركة، بالممارسات المثلى في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والتعامل السليم والآمن مع المواد العابرة للحدود إما عن طريق التصدير أو التهريب.