بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، تشكيل لجنة مصغرة للرد على البرلمان الأوروبي بخصوص ملف البحرين الحقوقي، وقررت إعداد تقرير نهائي حول تعديل قانون العقوبات، فيما واصلت النقاش بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرور ومشروع قانون حظر وقوف الشاحنات بالأحياء والمناطق السكنية. وقررت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة أمس وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، إعداد تقرير نهائي بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، علماً أن الاقتراح تقدم به النواب جميلة سلمان، الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، د.عائشة مبارك، أحمد بهزاد، د.جهاد الفاضل.وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011 «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم»، وقررت مواصلة مشروع القانون مع الجهات المعنية. وبحثت نسخة من القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والمتضمن إحالة الخطاب الوارد من مجموعة أحزاب (ADLE) في البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في المملكة، حيث قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لدراسة الرد المشترك بين اللجنتين.وبخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، المعدين في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، قررت اللجنة مواصلة النقاش في اجتماعها المقبل.