طعنت النيابة العامة في حكم صادر عن المحكمة الكبرى الجنائية بجلسة 17 نوفمبر الحالي بمعاقبة متهم عربي الجنسية بالسجن لمدة سبع سنين في قضية قتل، بطريق الاستئناف لإعادة محاكمة المتهم من جديد وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 20 يناير 2014.وأوضح رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، في تصريح له أمس، أن النيابة العامة قد طعنت بطريق الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية بجلسة 17/11/2013 بمعاقبة متهم عربي الجنسية بالسجن لمدة سبع سنين عما أُسند إليه. وأشار إلى أن وقائع الدعوى تعود إلى قيام المتهم في غضون شهر يونيو من العام الماضي بالنادي البحري بالمنامة، بقتل المجني عليه من ذات الجنسية لخلافات سابقة بينهما، بأن طعنه بمطواة كان يحملها معه في صدره فاخترقت الطعنة التجويف الصدري وأحدثت تمزقاً بعضلة القلب مصحوباً بنزيف دموي أدى إلى وفاته. وأضاف أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية وأحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مستندة في ذلك لأقوال سبعة من شهود الإثبات وما قرره ضابط البحث والتحري وما ثبت من تقرير الطب الشرعي بأن سبب الوفاة هي تلك الطعنة القاتلة. وقال حسين البوعلي إنه «بعد تداول القضية بجلسات المحاكمة حيث انتهت المحكمة إلى القضاء بالحكم سالف الذكر بعد أن عدلت التهمة من قتل عمد مع سبق الإصرار إلى اعتداء على سلامة جسم المجني عليه أفضى إلى موته، وهو ما رأت معه النيابة العامة أنه يخالف حقيقة الواقع وما ثبت بالأوراق مما قرره الشهود وطبيعة السلاح المستخدم الذي حمله المتهم معه أثناء توجهه للقاء المجني عليه وهو سلاح قاتل بطبيعته، وطبيعة الإصابة ومكانها في القلب مباشرة، وهو مكان قاتلاً بالضرورة من مثل ذلك السلاح».وأضاف «مما قررت معه النيابة وفي مجال اختصاصها وواجبها بمراجعة الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم للوقوف على سلامتها والطعن على ما ترى الطعن عليه منها بطريقي الاستئناف أو التمييز، بالطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف لإعادة محاكمة المتهم من جديد على ضوء الأسباب التي استندت إليها النيابة العامة في طعنها، وقد تحدد لنظر الاستئناف جلسة 20 يناير 2014».