كتب- عبد الله إلهامي:أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان في قضية تجاوزات جمعية المعلمين، التي حكمت فيها محكمة الاستئناف العليا بتعديل عقوبة سجن أبوديب من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتعديل عقوبة نائبته من السجن 3 سنوات إلى 6 أشهر في نفس القضية.وتأتي تفاصيل القضية إلى استغلال المتهمين إدارتهما لجمعية المعلمين وباشرا الدعوة إلى تسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بإصدار بيانات تدعو إلى شل العملية التعليمية وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات منتهكين بذلك أحكام القانون، وتسببا في تعطيل ووقف العملية التعليمية في البحرين، وحرمان الطلاب من حقهم في التعلم، واستغلال براءة الطفولة وتجنيدهم خدمةً لأغراض غير مشروعة، ودعوا أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم الطلبة إلى المدارس لعرقلة مسيرة التعليم، وأثارا بذلك الفتنة الطائفية بين الطلاب والعاملين في المدارس.وتمت محاكمتهما أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، التي عاقبتهما بسجن المتهم الأول عشر سنوات، والثاني ثلاث سنوات، وقد تعلقت الإدانات والعقوبات بموجب هذا الحكم باثنتي عشرة تهمة؛ بينها: الترويج لتغيير النظام السياسي لمملكة البحرين، بوسائل غير مشروعة والتحريض على الكراهية الطائفية والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها في أماكن محظورة وتنظيمها والاشتراك فيها، وحمل أحد الوزراء على الامتناع عن أداء عمل يدخل في اختصاصه ومباشرة نشاط سياسي للجمعية خلافاً للغرض الذي أنشئت من أجله وبقصد عرقلة المسيرة التعليمية. وبعد صدور المراسيم الملكية السامية التي مكنت المتهمين والمحكوم عليهم من محاكم السلامة الوطنية بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، فقد طعن المتهمان في ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا المدنية، والتي باشرت إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى ثلاث عشرة جلسة، وُفِّرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير محامين اختارهم المتهمان، وجلسات علنية.واستجابت المحكمة لطلبات المتهمين وما أبداه محامياهما من دفاع، وأعطت المحكمة الفرصة لكل متهم خلال الجلسات الحديث والدفاع عن نفسه بحرية تامة، وأعطت محامييهما كل الحرية في إبداء أوجه الدفاع، وبادرت بتحقيقها، والاستجابة لطلباتهما.ولم تتم محاكمة أي من المتهمين أو معاقبتهما عن أية جريمة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة العامة أثناء المحاكمة من إسقاطها لتلك الاتهامات، وذلك من أصل عدد 334 متهماً أسقطت عنهم الجرائم ذاتها.