قالت النائب سمية الجودر، إن: «مملكة البحرين توفر الأدوية الأصلية والعلاج الكامل المجاني للمصابين بالإيدز، مضيفة أن العلاج يتوفر بكل سهولة في مجمع السلمانية الطبي وفي سرية تامة للمرضى، واستدركت «إلا أن بعض الأحيان يكون هناك فترات متقطعة، ما يعرض المرضى لتوقف العلاج لعدم وجود الأدوية على الرفوف وتتأخر شحنات الأدوية من حين إلى آخر، ما يمنح الفيروس فرصة لتكوين مقاومة للأدوية». وأضافت الجودر خلال مشاركتها في ورشة عمل لبناء القدرات نحو مكافحة الإيدز، التي انطلقت الأسبوع الماضي، بجمهورية بروندي، بحضور أعضاء لجنة خبراء الاستشاريين للإيدز من الاتحاد البرلمان الدولي، أن لجنة الخدمات بمجلس النواب مازالت تدرس القانون، مؤكدة ضرورة أن يتضمن القانون حقوق المتعايشين بالمرض وبموازنة بين حقوق العاملين الصحيين من أطباء وممرضين ومساعدين للأطباء لحمايتهم من عدوى المرض والحفاظ على سرية المعلومات للمرضى وحقوقهم الصحية والمدنية. وأعربت الجودر عن تمنياتها لوزارة الصحة، أن «تضع آليات تؤمن وجود الأدوية بدون انقطاع، مشيرة إلى أن العلاج المتوفر الآن هو علاج للسيطرة على نسبة الفيروس وليس علاجاً شافياً، ويتطلب أخذ الأدوية باستمرار للتحكم والسيطرة على الفيروس وعدم تكون مقاومة من الفيروس للعلاج».وأوضحت ورشة العمل أن «عدد المصابين بمرض نقص المناعة 33 مليون مصاب بالعالم و23 مليوناً منهم بأفريقيا أي ما يعادل 70% من الحالات العالمية، ما يؤدي إلى أعباء اقتصادية وتنموية، حيث إن الفئة الأكثر عرضة هم 15-24 وهم الفئة الحالية المستقبلية لنمو اقتصاد وحضارة البلد، إضافة إلى الأعداد المتزايدة للأيتام لسبب فقدان والديهم لإصابتهم بالإيدز علماً بأن تكاليف العلاج في السابق كانت عشرة آلاف دولار في السنة للمريض الواحد ومن ثم السماح لشركات أدوية وعدم احتكار صناعة الأدوية للشركات المصنعة بأمريكا فقط مما أدى فتح التراخيص لشركات الجنسية». وخلصت الندوة إلى أن الأشخاص الذين يتلقون العلاج ما هم إلا ثلث العدد المحتاج إلى العلاج، ويعزى هذا لصعوبة وصول المريض إلى الخدمات الصحية إما للأسباب الوصمة الاجتماعية أو الجهل لحالتهم الصحية وإصابتهم للمرض.