بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أمس مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012.وتناولت مناقشات اللجنة مشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.