أعلن مصرف البحرين المركزي أمس أن قطاع التأمين في البحرين حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2012 بلغت نحو 9% مقارنة بالعام السابق، حيث حققت أقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين 239.05 مليون دينار في عام 2012.وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط/اشتراكات التأمين طويل الأجل «التأمين على الحياة والادخار» من 52.59 مليون دينار في 2011 ليصل إلى 60.16 مليون دينار العام الماضي، أي بزيادة قدرها 14%. يذكر أن مساهمة التأمين طويل الأجل بلغت ما يقارب 25% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق البحرين في عام 2012. وارتفعت قيمة الأقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية لأعمال التأمين على السيارات إلى 61.99 مليون دينار في عام 2012 مقارنة بـ55.63 مليون دينار في 2011، بزيادة قدرها 11%. يذكر أن هذا الفرع مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2012.من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه، حيث بلغ حجم إجمالي اشتراكات شركات التكافل 53.67 مليون دينار في 2012 مقارنة بـ43.91 مليون دينار في عام 2011 أي بمعدل نمو قدره 22%. كما تمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2012. ومع نهاية العام 2012، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل البحرين.وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في «المصرف المركزي»، عبدالرحمن محمد الباكر: إن «قطاع التأمين في البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه القطاع البحرين خلال عام 2012 والسنوات الخمس السابقة».وأضاف الباكر: «باتت البحرين مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية.. هناك ارتفاع في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في البحرين». وبلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتا إعادة تكافل بنهاية عام 2012، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل إلى 312.11 مليون دينار مقارنة بـــ349.53 مليون دينار في عام 2011 أي بمعدل انخفاض 11%.وواصل: «نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين».وبلغت أقساط /اشتراكات التأمين طويل الأجل «التأمين على الحياة والادخار» خلال عام 2012 ما مجملة 60.16 مليون دينار (159.58 مليون دولار). يذكر أن هذا الفرع من التأمين يساهم بنسبة 25% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2012.من جانبه، قال مدير إدارة مراقبة التأمين بالإنابة، فؤاد عبدالله: «ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها، ما عزز من مكانة المملكة كمركز مالي عالمي».