عواصم - (وكالات): أعلنت الأمم المتحدة أمس أن «مؤتمر السلام الدولي الذي يهدف إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري والمعروف بـ «جنيف2» سيعقد في 22 يناير المقبل».وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان «سنذهب إلى جنيف في مهمة تبعث على الأمل. فمؤتمر جنيف هو الوسيلة للتوصل إلى انتقال سلمي يستجيب للتطلعات المشروعة لكل الشعب السوري إلى السلام والكرامة ويضمن الأمن والحماية لكافة الأطياف في سوريا».وأكد بيان الأمم المتحدة أن الهدف هو تشكيل «حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة بما في ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية، على أساس تفاهم متبادل».وذكر الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي أن «الأمين العام ينتظر من المندوبين السوريين أن يحضروا إلى جنيف وهم مدركون أن هذه الخطة هي الهدف ومع نية جدية بوقف الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وشردت 9 ملايين شخص من منازلهم وتسببت بعدد لا يحصى من المفقودين والمعتقلين وأثارت الاضطراب في المنطقة وفرضت عبئاً غير مقبول على الدول المجاورة لسوريا». ويفترض أن يجمع مؤتمر جنيف 2 النظام والمعارضة على طاولة مفاوضات واحدة من أجل وضع حد للنزاع الدامي المستمر منذ سنتين ونصف السنة والذي أوقع أكثر من 120 ألف قتيل بحسب حصيلة المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد تم إرجاء انعقاد المؤتمر مرات عدة. ورغم إعطاء النظام والمعارضة موافقتهما المبدئية على المشاركة في هذا الاجتماع إلا أن كل طرف يطرح شروطا يعتبرها الطرف الآخر تعجيزية. وأمس التقى مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي يحضر للمؤتمر نائبي وزيري الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف وميخائيل بوغدانوف وكذلك مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان. وإحدى المسائل الواجب تسويتها تتعلق بالشكل المفترض أن تشارك به في المؤتمر إيران حليف دمشق والسعودية التي تدعم المعارضة. وفي هذا الصدد قال مسؤول غربي كبير «قد يتم التوصل إلى تسوية تمكن إيران والمملكة العربية السعودية من المشاركة في اجتماعات على هامش المؤتمر، لكن ليس في المحادثات نفسها». ولفت مصدر دبلوماسي غربي في جنيف إلى أن إبرام اتفاق الأحد بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يساعد على إيجاد صيغة لمشاركة إيران حتى وإن لم يكن هناك رابط رسمي بين المسألتين.وأعلن الإبراهيمي في وقت لاحق أن لائحة المشاركين في المؤتمر لم تحدد بعد. وقال الإبراهيمي للصحافيين في أعقاب اجتماعه مع المسؤولين الروس والأمريكيين أن «لائحة المدعوين لم تحدد بعد». وبشأن المشاركين السوريين، اعتبر أنه ينبغي أن يكونوا «ذا مصداقية مع أكبر صفة تمثيلية ممكنة». وقال أيضاً إن إيران، والسعودية «ستكونان بالتأكيد من المشاركين المحتملين». ورحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالسعي إلى عقد المؤتمر، ووصفه بأنه «أفضل فرصة» لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا. ميدانياً، يحاول مقاتلو المعارضة السورية الحد من تقدم القوات النظامية الذي أحرزته مؤخراً في ريف دمشق وحلب عبر قيامهم بشن هجمات مضادة، حسبما ذكر المرصد السوري. وأسفر التصعيد الهادف إلى كسر الحصار الذي يفرضه النظام السوري على الغوطة الشرقية في ريف دمشق عن مقتل العشرات من كلا الجانبين. وأكدت المعارضة أن «قواتها استردت بلدة «قارة» في القلمون، وتواصل التقدم في مناطق محيطة بدمشق، خاصة الغوطة الشرقية التي تحاول المعارضة فك الحصار المضروب حولها منذ أكثر من عام»، مشيرة إلى «أسر 40 عنصراً من قوات «حزب الله» الشيعي اللبناني خلال المعارك». وبشأن الوضع الحقوقي في البلاد، وثّق تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لمقتل قرابة 11 ألف امرأة في سوريا نتيجة النزاع المتواصل منذ نحو 3 سنوات، مسجلاً أكثر من 7500 حالة عنف جنسي و2.1 مليون نازحة داخلياً و1.1 مليون لاجئة.وذكر أن الحقائق والأرقام تكشف عن حجم «مرعب» للانتهاكات المنهجية المتعمدة الواسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الحكومية بحق المرأة السورية من اغتصاب واعتقال وتعذيب وإعدام ميداني وصل إلى درجة الذبح بالسكين في كثير من الحالات. وبحسب التقرير، فإن أعداد النساء اللائي نزحن في داخل سوريا تجاوز حاجز المليونين، حيث يشكل العنف الجنسي وفقدان الرجل المعيل السبب الرئيس وراء ذلك. من جهة أخرى، يعاني سكان العاصمة السورية من أزمة خانقة في مادة البنزين نتيجة توقف الطريق الدولي بين حمص ودمشق عن الخدمة منذ أيام بسبب المعارك الضارية التي تشهدها منطقة القلمون.من ناحية أخرى، قال مصدر رسمي أردني إن نحو 100 ألف لاجىء سوري عادوا طواعية إلى بلادهم منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف مارس 2011.من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية السويدية أنها تلقت أنباء تفيد بخطف صحافيين سويديين اثنين في سوريا.