وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه أمس بقصر القضيبية عدداً من الوكلاء المساعدين الذين تم تعيينهم مؤخراً، إلى ضرورة فتح قنوات التواصل مع المواطنين بالشكل الذي يذلل كافة المعوقات فيما يقدم من خدمات عبر مختلف مؤسسات القطاع العام وابتكار الحلول التي تسهم في سرعة الإنجاز بما يتماشى مع برنامج الحكومة وأهدافها العليا.وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المسؤولية الملقاة على القيادات التنفيذية العليا في القطاع العام في إنجاز الخطط والبرامج الحكومية من أجل بناء بحرين الحاضر والمستقبل للجميع وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وعملها المتواصل نحو إنجاز الأولويات الموضوعة على برنامج العمل الحكومي.وقال سموه إن العمل بالقطاع العام يجب أن يرتكز أولاً وفي كل مبادرة ومشروع وإجراء متخذ وسياسة مرسومة على كيفية التسهيل على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة وميسرة ومحققة للانسجام والتعاون بين كافة الأجهزة الحكومية مع الاستمرار في عملية التطوير والبناء على ما تحقق والاستفادة من تجارب الآخرين.وأعرب عن ثقته بالكفاءات البحرينية وقدرتها في الاضطلاع بالمهام الكبيرة المسندة لها في جميع قطاعات الخدمات الحيوية في المملكة، متمنياً للوكلاء المساعدين الجدد كل التوفيق والنجاح في خدمة الأهداف التنموية المنشودة.من جانبهم، أعرب الوكلاء المساعدون عن اعتزازهم بفرصة لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والاستماع لتوجيهاته مؤكدين على العمل على تحقيق متطلبات العمل الحكومي وخدمة توجهات هذا القطاع الذي يضع المواطن في سلم الأولويات ومواصلة العمل على تطوير خدمات القطاع العام.الوكلاء المساعدون الذين التقاهم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هم أحمد عيسى بوبشيت وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للموارد والخدمات، إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للتجارة الخارجية، عبدالكريم أحمد الراشد وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لتنمية الصناعة، د.عبدالله أحمد عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك، د.طارق محمد السندي المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، د.هيا أحمد المناعي المدير العام لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، دانة خميس الزياني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال، والشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة الثقافة المساعد للسياحة.