أرجأ مجلس النواب في جلسته أمس، الاقتراح برغبة بشأن إعداد دراسة لحل المشكلة المرورية في الحورة والقضيبية لمزيد من الدراسة، واقتراح افتتاح فرع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالمحافظة الجنوبية للسبب ذاته. واعترض مقدم المقترح النائب عادل العسومي على مناقشة المقترح، وتساءل «كيف نناقش مقترحاً ولا جهة معنية موجودة؟ حتى المدراء لا يأتون إلى الجلسة».وطلب العسومي تأجيل المقترح وسحبه لمدة أسبوعين للاجتماع مع وزارتي الأشغال والبلديات، وخاطب النواب «لنستخدم أدواتنا الدستورية، حتى يشعر الناس أننا نؤدي دورنا المطلوب»، مضيفاً أن المقترح يطالب بحل مشكلة الازدحام المروري، ولا يتعلق فقط بالمرور، إذ هناك رخص تصدر دون اشتراط مواقف، وتمنح بناء على تعهد.ولفت إلى أن شارع المعارض لوحده فيه 25 محلاً لتأجير سيارات دون مواقف، وقال «أصبحوا يركنون السيارات في الأزقة، نتمنى إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق.وأجابه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، أن سمو رئيس الوزراء يحث الوزراء دوماً على التعاون مع المجلس، متمنياً على وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إشعار الوزراء بضرورة حضورهم الجلسة.وكانت وزارة الداخلية بينت في ردها على المقترح أن المشكلة المرورية في منطقتي الحورة والقضيبية، بحاجة إلى دراسة من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة، لحل قضية الازدحام والوقوف على الأسباب كافة، المؤدية له في المنطقتين، مبدية استعدادها للمشاركة في الدراسة، وصولاً إلى تطوير الحركة المرورية في مثل هذه المناطق الحيوية بالمملكة.وقرر المجلس تأجيل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح فرع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالمحافظة الجنوبية «عسكر وجو والدور» لمزيد من الدراسة.وعارض النائب خميس الرميحي المقترح الذي يخدم دائرته بذريعة وجود مجمع يبنى بذات الموقع، ولأن العسومي تقدم بالمقترح دون أن يتشاور معه، فأجابه العسومي «تقدمت بمثل هذا المقترح في مناطق أخرى، ولا مانع من تأجيله إذا كنت ترغب».وبين النائب عبدالحكيم الشمري أن بناء مجمع بالمنطقة لا يمنع بناء فرع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بالنظر إلى المشروعات المستقبلية بالمنطقة، وأهمية وجود عامل المنافسة، موضحاً أن العسكريون يتمتعون بأسعار خاصة بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لا يحصلون عليها في بقية المحلات.