أرجأ مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني لمدة أسبوعين، لإعادة المداولة في المادة الـ(6) والمادة الـ(11) من المشروع. وعدل المجلس صياغة بعض المواد أثناء المداولة في المشروع.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن المادة الـ(6) من المشروع تنص على مساهمة الحكومة في الصندوق لكل مشترك، بينما لم يوضح القانون آلية اختيار مجلس الإدارة ومما يتكون، وهو بحاجة إلى المزيد من الدراسة. ورد عبدالحليم مراد أن الحكومات تشجع على الادخار، وأن الاشتراك من قبل الموظفين فقط لا يحتوي على أي حافز، حيث يمكن وضع الأموال في البنك وتكون النسبة أعلى، بينما مساهمة الحكومة تشجع على الادخار فيه.وتساءل «أين وزير المالية، هو مشروع وطني للادخار ويعمل به في الدول العربية وغير العربية».بدوره عبر النائب علي أحمد عن أمله بأن تتعاون الحكومة منذ البداية مع المشروع، حيث رفضت المقترح دون مناقشة الفوائد، مشيراً إلى أنه وفي حال وجود نقاط جوهرية على المشروع يمكن تأجيله، أما ملاحظات لتعطيلها فلا يمكن ذلك. وأوضح أن ما طرحه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من مواد هي موجودة بالكامل في القانون.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن الصناديق عادة تأخذ فوائد أو مرابحات في حال الاقتراض منها بنسبة لا تقل عن 7?، بينما ماهو موجود في القانون 1? فقط، وهي نسبة قليلة جداً كمصاريف إدارية.وطلب رئيس اللجنة عبدالحليم مراد إعادة المادتين (6) و(11) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين، ووافق المجلس على ذلك.