كتب - حسن عبدالنبي:قدر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده فاروق المؤيد نسبة الانخفاض في حركة قطاع الإنشاءات والمقاولات بالمملكة خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% تقريباً.وأشار المؤيد-في تصريحات-إلى أنه يمكن التوصل إلى هذه النسبة من خلال ملاحظة حجم الانخفاض في الطلب على مواد البناء من الخرسانة الجاهزة إلى الطابوق وكنكريت وغيرها، داعياً الحكومة لسرعة طرح المناقصات الإسكانية خصوصاً المتعلقة بالدعم الخليجي لدفع قطاعي المقاولات والعقارات إلى الانتعاش.ووصف المؤيد وضع قطاع البناء والإنشاءات في البحرين بـ»غير الصحي»، مضيفاً: «كان هناك حديث كثير خلال العام الجاري عن برنامج التنمية الخليجي، الذي تعهدت بهد دول الخليج لدعم الاقتصاد الوطني بواقع مليار دولار سنوياً وعلى مدى 10 أعوام».وأضاف: «المشكلة نتجت من خلال التأخير في طرح مناقصات المشاريع والتي تم طرحها خلال الشهر الجاري أي في نهاية العام 2013، ما كان لها تأثير سلبي على القطاع وعلى شركات المقاولات».يشار إلى أن مجلس المناقصات فتح مؤخراً عدداً من المناقصات الحكومة المتعلق ببناء مجموعة من المدارس أو البيوت ضمن برنامج التنمية الخليجي من بينها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني، والتي تتضمن 483 وحدة سكنية.وواصل المؤيد: «كما يمكن ملاحظة عدد الشركات التي تتقدم وتتنافس على المناقصات الحكومة حتى بتنا نشهد تنافساً من قبل 30 أو حتى 40 شركة على مناقصة واحدة، وهو ما يدلل على شح الفرص وانخفاض حجم الأعمال».ولفت إلى أن التأخر في طرح المشاريع بالعام 2013 قد يكون هو عام الاستعداد للمنح المالية من قبل دول الخليج وبالتي يتم وضع آلية السداد والاشتراطات..نأمل أن تسرع الحكومة في الفترة المقبل عملية طرح بقية المشاريع وتسريع عمليات الترسية كذلك، لاسيما وأن قطاع الإنشاءات يعتمد بالدرجة الأولى على الإنفاق الحكومي لاسيما في الفترة الحالية التي نشهد فيها انحساراً على مشاريع القطاع الخاص منذ الأزمة المالية العالمية.وفيما يتعلق بالاشتراطات التي تم وضعها قال: «بعض دول الخليج أصرت على أن يتم منح عقود البناء إلى شركات المقاولات التابعة إلى الدولة المناحة، ما دفع بالشركات البحرينية إلى الدخول في شركات تجارية مع هذه المؤسسات والتي ليس لها الاستعدادات والإمكانيات الكافية للعمل في السوق البحرينية.