أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن مملكة البحرين تعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية تطورات مهمة على المستوى السياسي، ومستوى حقوق الإنسان، وهي تطورات تشكل جزءاً أساسياً من مراحل التحول الديمقراطي منذ بدء المشروع الإصلاحي في فبراير 2001. وبين الوزير -خلال اجتماعه بسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش زيارته لجمهورية كوريا- أن مملكة البحرين كفلت كافة متطلبات حماية وصون وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، بما يعكس حرص المملكة واهتمامها بقضايا حقوق الإنسان كمحور من المحاور التي يرتكز عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وشدد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية الدولية التي تنتهجها مملكة البحرين، والتي تحرص على إقامة علاقات مع مختلف دول العالم، والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يضطلع به السفراء من أجل تطوير العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب من التعاون الوثيق بما يخدم المصالح بي ندول الخليج وجمهورية كوريا.وأكد الوزير حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في نهجها الداعم لكل جهد يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، ويساعد في تعزيزها، بما يتوافق مع رؤية المملكة الحضارية المنبثقة من الشريعة الإسلامية الغراء، وما جُبلت عليه البحرين عبر تاريخ طويل من التسامح والتآخي بين مختلف الديانات والمذاهب، وبالشكل الذي يتماشى مع ما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات دولية.