قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، يصل بعقوبة الحبس إلى 5 سنوات أو الغرامة 5 آلاف دينار لكل من غش أو شرع في غش شيء معد للبيع. وبين الملا أن القرار يؤكد أن للوزير المختص بشؤون العدل تعيين موظفين لهم صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون، والعمل على مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم علي. من جانب آخر أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، دستورية على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، في حين أقرت الشبهة الدستورية لمشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب). ووافقت اللجنة على دمج مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ووافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012.من جهة أخرى تمسك أعضاء اللجنة في الاجتماع نفسه بقرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (110) لسنة 2011، مع الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية.