افتتح وكيل وزارة المالية، عارف خميس أمس، ورشة العمل الخاصة بالتعريف بالدليل الإرشادي لتسعير الخدمات الحكومية، والذي أعدته الوزارة وتم اعتماده مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.وأكد خميس أن عملية إعداد الدليل تأتي في إطار مباشرة الوزارة لمهامها الأساسية باعتبارها الجهة المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات المالية للبحرين في ظل التوجهات العامة للمملكة، وتعكس مدى أهمية تهيئة كافة العوامل اللازمة لتحديث وتطوير إدارة المالية العامة والجوانب المالية والإدارية والإجرائية للعمل الحكومي بوجه عام. وأضاف أن الدليل الإرشادي لتسعير الخدمات الحكومية يعد بمثابة مرجع عملي للوزارات والجهات الحكومية التي تسري عليها أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته، بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.كما يوضح الخطوات التي يتعين اتباعها عند استحداث أو تعديل أسعار الخدمات الحكومية، من خلال منهجية موحدة، توفر نظاماً فاعلاً لتحصيل الإيرادات الحكومية من ناحية، وتربط هذا التحصيل بمجمل السياسات المالية المعتمدة من ناحية أخرى.وأشار إلى أن الدليل يوضح كذلك معايير تسعير الخدمات الحكومية، سواء طبقاً لمبدأ استرداد الكلفة أو أخذاً في الاعتبار نتائج المقارنة بمستويات الأسعار السارية في الدول الأخرى «Benchmarking»، أو وفقاً للمدى الزمني الذي تقدم فيه الخدمة. وقدمت وكيل الوزارة المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية، رنا فقيهي عرضاً تناول الملامح الأساسية للدليل الإرشادي لتسعير الخدمات الحكومية، بما في ذلك الإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا المجال في إطار الأحكام الدستورية والمواد القانونية ذات العلاقة، كما ألقت الضوء على الآليات المختلفة للتسعير مع أمثلة عملية توضح طبيعة كل من هذه الآليات.