عواصم - (وكالات): أكدت دمشق أمس مشاركتها «بوفد رسمي» في مؤتمر جنيف المزمع عقده في 22 يناير 2014، حسبما أفادت وزارة الخارجية، مشيرة إلى أنها لا تفعل ذلك من أجل تسليم السلطة.وقال مصدر مسؤول في الخارجية «تؤكد سوريا مجدداً مشاركتها بوفد رسمي يمثل الدولة السورية مزوداً بتوجيهات الرئيس بشار الأسد ومحملاً بمطالب الشعب السوري وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب». وأضاف البيان أن الوفد السوري «ذاهب إلى جنيف ليس من أجل تسليم السلطة لأحد بل لمشاركة أولئك الحريصين على مصلحة الشعب السوري المريدين للحل السياسي».وتعليقاً على «ما أدلى به وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وغيرهم وأدواتهم من العرب المستعربة من أنه لا مكان للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية»، نقل البيان عن وزارة الخارجية أنها «تذكر هؤلاء جميعاً أن عهود الاستعمار قد ولت إلى غير رجعة وعليه ما لهم إلا أن يستفيقوا من أحلامهم». ورداً على بيان الخارجية السورية، أصدر مكتب رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا بياناً اعتبر فيه أن ما صدر عن النظام «يكشف نواياه الحقيقية وهي استخدام تعاون مزعوم مع المجتمع الدولي من أجل التغطية على المضي في حربه ضد الشعب السوري». في سياق متصل، أكدت دمشق أنها «ليست معزولة دبلوماسياً»، مشيرة إلى وجود 43 بعثة دبلوماسية تمارس عملها على أراضيها. من جهة أخرى، دعت تركيا وإيران إلى وقف لإطلاق النار في سوريا قبل انعقاد المؤتمر. وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على إثر لقاء في طهران مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو أن «كل جهودنا يجب أن تركز الآن على طريقة إنهاء هذا النزاع والتوصل إلى وقف لإطلاق النار». وقال داود أوغلو من جهته «علينا ألا ننتظر شهرين» للتوصل إلى وقف محتمل للمعارك. وأضاف «قبل ذلك علينا إعداد الأرضية لوقف لإطلاق النار يفترض أن يؤدي إلى نجاح جنيف 2»، داعياً «كافة الأطراف المتنازعة إلى احترام وقف إطلاق النار». وأكد الوزيران أن لديهما «وجهات نظر متشابهة عدة» وخصوصاً حول فكرة أنه «لا حل عسكرياً» للنزاع في سوريا الذي أسفر عن سقوط أكثر من 120 ألف قتيل منذ اندلاعه في مارس 2011، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، أكد الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران والدول العظمى هو نتيجة «لثبات موقف القيادة الإيرانية» في هذا الملف، بحسب ما أوردت صفحة الرئاسة السورية على موقع «فيسبوك».من جانب آخر، ذكرت وزارة الداخلية التركية أن نحو 500 مواطن تركي عبروا الحدود التي تفصل بين بلدهم وسوريا لمقاتلة النظام السوري في صفوف جماعات المجاهدين القريبين من تنظيم القاعدة.في شان آخر، حكم على ألماني لبناني في الستين من العمر بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لإدانته بالتجسس على معارضين سوريين في ألمانيا لحساب نظام دمشق كما علم من مصدر قضائي.