عواصم - (وكالات): أمر النائب العام في مصر باعتقال الناشطين البارزين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وعلاء عبدالفتاح لتحريضهما ضد قانون التظاهر، بينما أصدر القضاء أحكاماً بالسجن 11 عاماً على 14 امرأة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي. ومنذ عزل مرسي تشن السلطات المصرية حملة أمنية واسعة ضد أنصاره وخاصة بعد فض اعتصامات الإسلاميين بالقوة في 14 أغسطس الماضي التي قتل من حينها نحو 1000 شخص معظمهم من الإسلاميين واعتقل نحو 2000 على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان. وقضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية بحبس 14 فتاة من أعضاء حركة «7 الصبح» لمدة 11 سنة وإيداع 7 آخرين دور رعاية الأحداث كما أفادت مصادر أمنية.وأدانت المحكمة الفتيات بتهمة الانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين»، وتنظيم تظاهرات باسم حركة «7 الصبح» بمنطقة رشدي بالإسكندرية وتعطيل المرور والمرافق وتكدير الأمن العام.وأوضحت المصادر أن 6 من قيادات جماعة الإخوان حكم عليهم أيضاً بالسجن 15 عاماً لاتهامهم بتحريض هؤلاء السيدات على قطع طرق رئيسة خلال هذه التظاهرات التي جرت في 31 أكتوبر الماضي للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وتخللتها أعمال عنف. وإلى جانب المواجهة مع الإسلاميين الذين يدعون يومياً تقريباً إلى التظاهر فتحت السلطات على نفسها جبهة جديدة مع الناشطين الشبان الذين يحتجون على قانون تنظيم التظاهر الجديد. فقد دعا الناشطون منذ مساء أمس الأول إلى تظاهرة في ميدان طلعت حرب دون طلب تصريح بها ليعبروا بذلك عن إصرارهم على تحدي قانون التظاهر الجديد. لكن الحكومة سعت إلى تجنب الاصطدام مع هؤلاء من خلال الموافقة على تظاهرة الأمس مؤكدة في الوقت نفسه «تمسكها بتطبيق» هذا القانون و»دعمها للشرطة في مواجهة الإرهاب واحترامها لحرية الرأي والتعبير».وشددت الحكومة في بيان أصدرته بعد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء على أنها «لن تسمح بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب». وأكدت أنه «في هذه المرحلة نخوض حربا ضد الإرهاب ومحاولات إشاعة الفوضى والمساس بهيبة الدولة والتأثير على خريطة الطريق مع إصرار الإخوان المسلمين علي عدم الامتثال للقانون».وأوقفت الشرطة قرابة 60 متظاهراً في القاهرة، من بينهم ناشطات وناشطون بارزون، لمشاركتهم في تظاهرات بدون تصريح مسبق بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر الجديد. وتم إطلاق سراح 26 منهم ليلاً من بينهم 16 ناشطة تركن على طريق صحراوي على بعد 10 كيلومترات جنوب القاهرة.إلا أن النيابة العامة أمرت أمس بتوقيف الناشطين علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر، وهما من قادة الحركات الشبابية المصرية التي أطلقت الدعوة لتظاهرات يناير 2011 التي انتهت بإسقاط حسني مبارك، وذلك لقيامهما «بتحريض المتظاهرين على مخالفة أحكام قانون التظاهر» وتنظيم تظاهرات من دون الحصول على تصريح بها من وزارة الداخلية.كما أمرت النيابة العامة بحبس 24 من المتظاهرين، الذين تم توقيفهم أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية بوسط القاهرة، لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات. ووجهت لهم النيابة اتهامات بـ»التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد».ومساء أمس الأول قرر 10 أعضاء في لجنة الخمسين لوضع الدستور تجميد عضويتهم في اللجنة، فيما ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن العديد من هؤلاء عادوا إلى المشاركة في أعمال اللجنة أمس.من جهته، اعتبر «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة الإخوان «موجة العنف الجديدة ضد المتظاهرين بداية سقوط النظام». ودعا التحالف في بيان إلى تظاهرات جديدة احتجاجاً على توقيف نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري المقرب من الأخوان.في غضون ذلك، طلب النائب العام نظيره القطري، والشرطة الدولية «الإنتربول» بالقبض على أحمد منصور المذيع بفضائية الجزيرة للتحقيق معه في اتهامه بتعذيب مواطن وسط القاهرة خلال أحداث ثورة 25 يناير.