لحظ تقرير الرقابة المالية جملة مخالفات فيما يخص الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، بينها تراكم الإيرادات المستحقة عن مبيعات المنتجات النفطية المحلية لفترات طويلة تزيد بعضها على 8 سنوات تبلغ حوالي 29 مليون دينار.وقال التقرير، الذي اضطلع بالرقابة على الحسابات الختامية لـ 56 وزارة وجهة حكومية، إن «عدم متابعة تحصيل الإيرادات النفطية المتحصلة من بيع المنتجان النفطية المحلية مخالفة وهي من مسؤوليات إدارة الخزانة بوزارة المالية»، مشيرا إلى أنه «لوحظ استمرار تراكم المبالغ المستحقة عن مبيعات وقود الطائرات لطيران الخليج وطيران البحرين لتبلغ حوالي 316 مليون دولار أمريكي و29 مليون دولار أمريكي على التوالي كما في نوفمبر 2012، وتتجاوز مدة استحقاق هذه المبالغ 90 يوماً، علماً بأن فترة السداد حسب العقود الموقعة مع هاتين الشركتين هي 30 يوماً».وفيما يخص البيانات المالية المدققة للوازارات والجهات الحكومية وفوائض الجهات ذات الميزانية المستقلة، قال التقرير إنه «لوحظ عدم التزام معظم الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بتسليم بياناتها المالية المدققة إلى وزارة المالية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية».وأضاف أن «معظم الجهات ذات الميزانية المستقلة لم تلتزم بتحويل فوائض ميزانيتها إلى وزارة المالية، وقد بلغ ما أمكن حصره من فوائض ميزانيات تلك الجهات التي لم يتم تحويلها مبلغ 5 مليون دينار عن السنتين الماليتين 2011 و2012».«كارثة» الدين العاموحول الدين العام، قال التقرير إن «ارتفاع سقف الاقتراض والدين العام للسنوات الأربع الماضية بوتيرة متصاعدة يبعث على القلق، حيث أن سقف الاقتراض قد ارتفع إلى 5 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بمبلغ 1.9 مليار دينار في عام 2009، أي بزيادة 3.1 مليار دينار وبنسبة بلغت 163%».وارتفع، بحسب التقرير رصيد الدين العام في عام 2012 إلى «3.9 مليار دينار مقارنة بمبلغ 1.3 مليار دينار في عام 2009، أي بزيادة 2.6 مليار دينار وبنسبة بلغت 187%، ونتيجة لذلك بلغت الفوائد المترتبة على الدين العام في عام 2012 حوالي 150 مليون دينار، منها حوالي 92 مليون دينار عبارة عن فوائد القروض الخارجية وحوالي 58 مليون دينار عن فوائد القروض المحلية».وحذر التقرير من أن «استمرار تمويل العجز في الميزانية وسداد القروض والمترتبة عليه عن طريق الاقتراض قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الإئتماني وبالتالي فرض معدلات فوائد عالية على القروض وفرض شروط اضافية في عقود التمويل، كما قد يعرض الدولة لمخاطر عدم قدرتها على الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلاً، بالإضافة إلى تحمل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية».وذكر التقرير، ببيان البنك الدولي حول «الحاجة ماسة لبدء العمل باستراتيجية مالية تغطي المدى المتوسط بغية اعتماد تدابير تدريجية لاعادة توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، واحتواء زيادات الأجور في القطاع العام، وزيادة الإيرادات غير الفطية وترشيد النفقات الرأسمالية ووضع صندوق التقاعد على مسار قابل للاستمرار».«التحويلية» حبر على ورقولحظ التقرير «عدم استغلال الميزانية المعتمدة لبعض المشاريع المدرجة ضمن الميزانية التحويلية لعام 2012، والخاصة بوزارات وجهات حكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية حيث تجاوزت ميزانتيها 24 مليون دينار ولم تشهد أية مصروفات منذ إدراجها، ما يدل على عدم قيام هذه الوزارات والجهات الحكومية بإعداد خطة مدروسة لمشاريعها»«الأجيال» دون نظام حسابيوأشار التقرير إلى أنه «على الرغم من مرور حوالي 7 سنوات على إنشاء الاحتياطي للأجيال القادمة وبلوغ موجوداته في 31 ديسمبر 2012 حوالي مبلغ 346 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى توسع عملياته وتشبعها، إلا أنه لوحظ عدم وجود نظام محاسبي للاحتياطي سواء كان يدوياً أو آلياً وفقاً للأصول المحاسبية المرعية يتكون من مجموعة مترابطة من الدفاتر والسجلات والمستندات والتقارير والقوائم المحاسبية، الأمر الذي قد يؤثر على صحة ودقة البيانات المالية لحساب الاحتياطي.التهرب من المناقصاتوخلص التقرير إلى ملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية تلخصت في «عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، عدم الالتزام بتعليمات الدليل المالي الموحد الخاصة بإبرام العقود، تحميل السنة المالية 2012 بمصروفات لا تخصها، غياب السند القانوني لبعض إيرادات الوزارات والجهات الحكومية».وفيما يخص عدم الالتزام بتنظيم المناقصات والمزايدات، قال التقرير إنه «تم التعاقد على بعض السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون طرحها في مناقصات عامة، وعدم مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأن تجديد العقود خلال الفترة المحددة قانوناً وهي 3 أشهر قبل انتهاء العقد، وتجزئة بعض المشتريات تفادياً لطرحها في مناقصات عامة».وحول عدم الالتزام بتعليمات إبرام العقود، قال التقرير إنه تم رصد مخالفات بينها عدم الالتزام بـ»إبرام عقد لمعاملات توريد السلع أو المواد أو تقديم الخدمات أو إنجاز الأشغال العامة البالغة قيمتها 10 آلاف دينار، عدم الحصول على موافقة وزارة المالية على تمديد بعض العقود، أو التعاقد بعملة أجنبية، عدم اكتمال وتضمين سجل العقود لجميع العقود السارية المبرمة مع الموردين.ولحظ التقرير قيام 22 وزارة وجهة حكومية بتحميل السنة المالية 2012 بمصروفات لا تخصها، بلغ مجموع ما تم حصره منها نحو 3.4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2.6 مليون دينار لعام 2011»، مشيرا إلى أن «بلدية المنامة لم تصدر حسابات ختامية مدققة للسنوات المالية من 2007 إلى 2012».ولوحظ، بحسب التقرير، عدم استغلال الميزانية المعتمدة لبعض المشاريع في الوزارات والجهات الحكومية، بينها وزارات التربية والخارجية والصحة»مخالفات «الصحة»قال التقرير إن «إجمالي الذمم المدينة لوزارة الصحة في 31 أغسطس 2012 بلغ 10 مليون دينار تقريباً، وتشكل الإيرادات المستحقة عن رسوم الرعاية الصحية الأساسية نسبة 98% منها»، مشيرا إلى «تخصيص الوزارة هواتف نقالة لعدد من الموظفين وسداد الفواتير الخاصة بها من ميزانية الوزارة، إضافة إلى صرف بدل الهاتف النقال لهم، وصرف علاوة تحسين المعيشة بشكل غير مستحق، صرف علاوة السكن لموظفين اثنين بالزيادة عن المعدلات المنصوص عليها، ووجود أخطاء في صرف بدل الاستدعاء، وجود أخطاء في صرف بدل المناوبة، عدم صحة احتساب فروق الترقيات من الموظفين، وجود خصومات بالزيادة عن الاشتراكات التقاعدية للموظفين، وجود موظفين تجاوزوا سن الستين ومازالوا يمارسون عملهم بالوزارة دون تمديد خدماتهم.مخالفات «البلديات»لحظ التقرير مخالفات لوزارة البلديات بينها مدينوينة شركتا تطوير «عين عذاري» لـ»البلديات» بـ 409 ألف دينار، عدم الاستفادة من إنشاء سوق النويدرات بتكلفة 153 ألف دينار، دفع مبالغ لشركات تعاقدت معها لمعرض الإنتاج الحيواني من حسابها رغم أنه مشروع لـ»الزراعة»، ولخص التقرير مخالفات البلديات الخمس بـ»قصور في نظام تصفح الخرائط (GIS) المستخدم بالبلديات لإصدار تراخيص الإعلانات، استمرار بلديتا المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية بدفع بدل انتقال لبعض الموظفين الذين تم تخصيص سيارات لهم، عدم وجود دليل سياسات وإجراءات شامل ينظم الإعلانات التجارية، عدم قيام البلديات بتسديد المبالغ المستحقة لشركات النظافة أولاً بأول، عدم دفع بلدية المحرق لشركات صيانة النافورة البحرية بانتظام، قبل أن تتوقف الشركة عن القيام بأعمال الصيانة الروتينية في العام 2011، ما أدى إلى حدوث تلفيات».ضعف بـ«التأمين الاجتماعي»خلصت اعمال الرقابة على الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات التأمينية بالهيئة العامل للتأمين الاجتماعي إلى الوقوف على «نقاط ضعف جوهرية» عديدة تتعلق بالخدمات التأمينية، أهمها «عدم وجود فصل واضح للصلاحيات بين موظفي مختلف إدارات الهيئة وتعدد مواطن القصور في أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة، وجود تقاعس في التعامل مع ملفات إصابات العمل، والتأخير في تمرير معاملات الخدمات التأمينية أو في تحصيل مستحقاتها».وأفضت أعمال الرقابة على عملية الدمج الإداري بين كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة لتأمينات الاجتماعية إلى الوقوف على بعض المخالفات المالية والإدارية أثناء تنفيذ العقود المبرمة مع الشركة الاستشارية التي كلفت بإدارة عملية الدمج، إذ شاب عملية الدمج عدة أخطاء ومخالفات مالية وإدارية منها إحالة موظفين على التقاعد المبكر رغم الحاجة إليهم، وتسكين موظفين آخرين في وظائف عليا دون الاستناد على معايير موضوعية، وشراء سنوات خدمة افتراضية لعشرين من الموظفين الذين تم استبقاؤهم على رأس العمل دون سند قانوني سليم وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 471 ألف دينار.وحول جامعة البحرين، قال التقرير إن «ضعف نشاط مجلس أمناء الجامعة حدا بمجلس الجامعة ورئيسها ممارسة صلاحياته دون سند قانوني، بينها تعديل رواتب الإدارة العليا للجامعة وإقرار العلاوات والزيادة فيها بشكل استثنائي للعديد من الموظفين الأكاديميين والإداريين وكذلك تعديل الهياكل التنظيمية واعتمادها».وأضاف أنه «لا يتوفر لدى الجامعة هيكل تنظيمي عام وشامل ومعتمد»، مشيرا إلى ان «الجامعة عينت متقدمين على وظائف مستحدثة غير مدرجة على الهيكل التنظيمي ولا توجد أوصاف وظيفية لها، إضافة إلى وجود شواغر لوظائف مهمة في عدد من الدوائر والمراكز التابعة للجامعة».ولحظ التقرير منح الجامعة «درجات ورتب استثنائية لبعض الموظفين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس دون سند قانوني، وقيام الجامعة بشراء الإجازات السنوية لرئيس الجامعة ونوابه دون وجود سند قانوني، عدم إقرار جدول للعمل الإضافي، وصرف بدل ساعات عمل إضافي لبعض الموظفين بشكل مستمر شهرياً، وعدم وجود آلية موحدة لتسجيل ساعات العمل الإضافي بالجامعة، غياب معايير واضحة لاحتساب مبالغ وعدد أقساط سداد القروض الممنوحة للمبتعثين، الاستمرار في صرف رواتب لبعض الموظفين المنتهية خدمتهم».«تراخيص البناء»وحول الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء بوزارة «البلديات»، لحظ التقرير «عدم وجود إجراءات معتمدة لتحويل طلبات تراخيص البناء التي لا تستوفي الاشتراطات التنظيمية للبت فيها بالقبول أو الرفض، عدم الانتهاء من تنفيذ مخططات عامة لجميع المحافظات، تصنيف ما يزيد عن 90 منطقة و60 شارعاً دون وجود دراسة أو مبررات كافية وواضحة، منح تراخيص بتقسيم فيلات إلى شقق في مناطق لا يسمح فيها بالشقق السكنية، ومنح تراخيص بناء ضمن مناطق الحزام الأخضر، منح تراخيص بناء لمشاريع ذات طبيعة خاصة رغم عدم تطابق الرخصة المطلوبة مع فئة تصنيف الأراضي أو شروط التعمير، منح تصاريح لتوصيل الكهرباء بقرار صادر عن مدير عام البلدية رغم وجود مخالفة بناء».وأضاف التقرير أن «بلديتي الجنوبية والوسطى لم تنفذا أحكام الإزالة رغم صدور نحو سبعة أحكام، في حين قامت بلدية المحرق بتنفيذ ثلاثة أحكام بالإزالة فقط من أصل 20 حكماً».تصاريح العملولحظ التقرير المخالفات المتعلقة بإصدار تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل، بينها «عدم قيام الهيئة بالتحقق من وجود حاجة فعلية عند إصدار بعض تصاريح العمل، إذ تبين قيام القسم بالبت في 234 طلباً فقط منذ استحداثه، علماً أن عدد الأنشطة التي لم يتم تقدير حاجتها لاستخدام عامل أجنبي بلغت 2.684 نشاطاً».وتحدث التقرير عن «قيام الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على رفع سقف تصاريح عمل دون وجود مستندات تثبت حاجة تلك المنشآت الفعلية لتلك التصاريح، وجود حوالي 4 آلاف شخص من العمال الدائمين والمؤقتين وأصحاب العمل الأجانب لم يقوموا بإجراء الفحص الطبي، وبعض تلك العمالة تنتمي إلى قطاعات حساسة وحيوية كالقطاع الطبي والتعليمي وقطاع المطاعم، عدم تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة على أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم وبلغت قيمتها 7.4 مليون دينار».«ممتلكات» من دون «المساهم»وفيما يخص شركة ممتلكات البحرين القابضة، قال التقرير إنه «لم يصدر مرسوم بتسمية المساهم، الذي يضلع بالرقابة على أداء مجلس الإدارة وزيادة رأس المال رغم مرور 6 سنوات على تأسيس تمكين»، مشيرا إلى أن «قيام وزير المالية بمهام واختصاصات المساهم دون وجود السند القانوني لذلك يجعل كافة القرارات الصادرة عنه قابلة للطعن في مدى شرعيتها».وأضاف التقرير أن «كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة السابق خلال اجتماعات عقدها بعد انتهاء مدة المجلس فاقدة للشرعية»، مشيرا إلى أنه «تم صرف بدل حضور اجتماعات ومكافآت سنوية لأعضاء المجلس السابق عن الفترة آنفة الذكر بلغت قيمتها حوالي 148 ألف دينار».ولحظ التقرير «تعيين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة رغم شغله منصب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) منذ 23 أكتوبر 2011، ولا زال يشغل المنصبين حتى إعداد هذا التقرير في أغسطس 2013، ما يُعد مخالفة لمبادئ الإدارة السليمة»، مشيرا إلى أن «تمكين توظف 4 أشخاص في الشؤون الإدارية بـ 130 ألف دينار سنويا وتعتمد بالوقت ذاته على شركة خاصة لإعداد كشوف الرواتب الشهرية».وأضاف التقرير أن «كل مسؤول يقترح قيمة المكافآت السنوية للموظفين المسؤول عن تقييمهم طبقاً لتقديره الشخصي دون وجود نظام أو آلية واضحة، حيث وصلت قيمة مكافآت الأداء السنوية المصروفة للسنتين 2009 و2010 بلغت أكثر من 2 مليون دينار».وكشف التقرير عن مخالفات بشركة البحرين لمطاحن الدقيق بينها «التعاقد المباشر لمدة عام قابلة للتجديد مع إحدى الشركات كموزع حصري لتوزيع 19 منتجاً من الطحين الخاص ذات العبوات الصغيرة ومنحها امتيازات وتسهيلات مالية استثنائية دون وجود دراسة مستفيضة تبررها، إضافة لتجديد العقد تلقائياً مع الموزع الحصري دون إعداد دراسة توضح نتائج تنفيذ العقد السابق»، مشيرا إلى أن «رئيس مجلس إدارة الشركة يشغل وظيفة عضو بمجلس إدارة الشركة المتعاقد معها كموزع حصري، كما أن رئيس مجلس الإدارة بتلك الشركة يشغل وظيفة عضو بمجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق».وتحدث التقرير عن عدم «وجود ضوابط رقابية بشأن الأشخاص المخولين باستلام حصص الطحين المدعوم، وضعف التنسيق بين الشركة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بشأن المخابز التي لا تستلم كامل كميات الطحين المدعوم المخصصة لها شهرياً لفترات طويلة، وذلك لدراستها وتحديد الكميات الحقيقية التي تحتاج إليها منعاً للتلاعب في حصص الطحين المدعوم المتبقية، خاصة وأن بعض المخابز لا تقتصر منتجاتها على أنواع الخبز المسموح بإنتاجه من الطحين المدعوم».