أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية عدم وجود نظام محاسبي لحساب احتياطي الأجيال القادمة على الرغم من مرور حوالي 7 سنوات على إنشائه وبلوغ موجوداته حتى 31 ديسمبر 2012 نحو 346 مليون دولار، إضافة إلى توسع عملياته وتشعبها.وقال التقرير إنه يجب على النظام المحاسبي استخدام نظام القيد المزدوج في إثبات وتسجيل العمليات التي يقوم بها الاحتياطي أولاً بأول باتباع المعايير المحاسبية المعتمدة وباستخدام المستندات المحاسبية مثل سندات القيد وسندات الدفع والقبض وغيرها لتسجيل العمليات التي تؤثر على أصول والتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الاحتياطي وإثباتها في السجلات المحاسبية ومعالجتها وتلخيصها وإصدار البيانات المالية والمحاسبية الدورية والسنوية واللازمة للرقابة على الحساب ومتابعته.بلغت الأموال المحولة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للعام 2012 حوالي 48.2 مليون دولار، نتيجة لتصدير 48.2 مليون برميل نفط خام العام الماضي، بسعر يزيد عن 40 دولاراً للبرميل.واستثمر المبالغ المحولة لحساب الاحتياطي خلال العام في ودائع ثابتة قصيرة الأجل لدى عدد من البنوك المحلية والخارجية، وفي استثمارات طويلة الأجل على شكل صكوك تأجير إسلامية و(أخرى) وصناديق استثمارية وأسهم في شركات.وبلغ مجموع فائض السنة والدخل الشامل بنهاية العام 2012 حوالي 13.7 مليون دولار.ومن المعلوم أن احتياطي الأجيال القادمة (الاحتياطي) تأسس في يوليو 2006 يتمتع باستقلال مالي وإداري ويتم تمويله عن طريق اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن 40 دولاراً ويتم تصديره خارج المملكة، وبدأ الاستقطاع اعتباراً من 1 يناير 2007.وأشار التقرير إلى أن عدم وجود نظام محاسبي متكامل يضعف من الرقابة على موجودات الاحتياطي والتزاماته وحقوق الملكية وإيراداته ومصروفاته وقد يعرضها للتلاعب، ويؤدي إلى صعوبة متابعة عملياته وزيادة الأخطاء المحاسبية وعدم اكتشافها في حينها، الأمر الذي قد يؤثر في صحــة ودقة البيانات الماليـــة.ودعا التقرير إلى ضرورة الإسراع في إيجاد نظام محاسبي متكامل يتناسب مع طبيعة وحجم معاملات الاحتياطي.وعن ذلك قالت وزارة المالية إن اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري والفني لاحتياطي الأجيال بتاريخ 17 يونيو 2012، وعلى ضوء مستويات الرواتب والدرجات المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية، فإن احتياطي الأجيال القادمة لايزال يواجه صعوبة في استقطاب الكوادر من ذوي الكفاءات والخبرة في مجال الإدارة والاستثمار لتعيينهم على الهيكل التنظيمي الخاص للجهاز الإداري والفني. إلا أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين شركة لاختيار وتفعيل نظام محاسبي متكامل يتناسب مع طبيعة وحجم معاملات احتياطي الأجيال القادمة.وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير السنة السابقة، أكد التقرير أن مجلس الاحتياطي لم يقم بدراسة جميع الاستثمارات قبل الشروع فيها وفقاً لما نص عليه البند (ج) من المادة (3) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة.