كتبت - نور القاسمي:كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي لعام 2012 - 2013، أن وزارة التربية والتعليم لا تملك خطة تدقيق سنوية لمجموعة التدقيق الداخلي معتمدة من قبل الوزير، ما يؤدي إلى عدم تنظيم أعمال المجموعة وعدم تغطية الجوانب المهمة من أنشطة الوزارة، موضحة أن الوزارة تفتقر إلى فاعلية نظام الرقابة الداخلي والتعرف على المخاطر المحتمل التعرض لها وتقييم مدى التزامها بالأنظمة والقوانين والقرارات. ولاحظ التقرير عدم استغلال الميزانية المعتمدة للمشروعات لعام 2012، حيث بلغت المصروفات الفعلية حتى 30 ديسمبر 2012 ما نسبته 23% فقط من الميزانية المرصودة للعام، أي ما يقارب 7 ملايين لميزانية رصدت بـ30 مليوناً. وقال إن هناك بعض المشاريع لم يتم تحميلها بأي مصروفات ضمن إدراجها، ما يدل على عدم دراسة الوزارة مشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة. وأشار التقرير إلى أن الوزارة تخرق قانون انتداب المستشارين الثقافيين للمادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية (35) سنة 2006 حيث لوحظ أن بعض المستشارين مستمرين في العمل رغم انتهاء مدة ندبهم، وعدم صدور قرار بتجديدها، إضافة إلى ندب بعض المستشارين لأكثر من المدة المنصوص عليها بالمادة (146). واتهم الوزارة بالفشل في تحقيق أهداف مهمة في خطتها الاستراتيجية لعام 2009 - 2014 وتواصل ترحيلها لبرامج السنوات اللاحقة، إضافة إلى أن بعض أهداف الوزارة غير قابلة للقياس الكمي، ما لا يسمح بتقييم الأهداف والنتائج.إدارة التعليم الخاصطمحت الوزارة لتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص بزيادة عدد مؤسسات التعليم الخاصة، ورغم استلامها 45 طلباً بإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة إلا أن الوزارة لم تمنح سوى 11 ترخيصاً، ووجود 11 طلباً آخر مستوفٍ لجميع الشروط دون ترخيص، ما عده التقرير مخالفة لنص المادة (7) من القانون (25) لسنة 1998.بالمقابل لحظ الديوان من خلال مراجعة طلبات الترخيص، أن الوزارة تمنح تراخيص قبل التأكد من معالجة جميع تحفظاتها على التقرير الفني المتعلقة بالمبنى التعليمي، غير أنها لم تسهم في حل أي مشكلة متعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة رغم أنها تسلمتها من 5 إلى 26 شهراً. وفيما يتعلق بقرار مجالس إدارة المؤسسات التعليمية الخاصة عام 1999، لوحظ أن وجود ممثل عن الوزارة يشركها في اتخاذ قرارات المدرسة، ما يعارض دور الوزارة الإشرافي على المؤسسات، إضافة إلى عدم تحديد حد أدنى لأعضاء المجالس، ما أدى إلى تباين في تركيبة المجالس.ونبه إلى عدم توفر الإدارة لنسخ قرارات التشكيل أو أي بيانات حول تشكيل مجالس الإدارة بالمدارس الخاصة، إضافة إلى عدم سعيها إلى الحصول على محاضر الاجتماعات في المدارس المشكلة لهذه اللجنة، ما يحول بين تقييم الخدمات التعليمية المقدمة من قبل المؤسسات.ولاحظ التقرير أن أعداد الموظفين يفوق بكثير أعداد الوظائف المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، ما ترتب عليه وجود مسميات وظيفية لا تتطابق مع المسميات المعتمدة، ولم يتم توزيع الموظفين وفقاً لاختصاصهم، و90% من موظفي الإدارة لا يكلفون بأداء مسؤوليات محددة ويجمعون بين العديد من المسؤوليات المعتمدة لأقسام مختلفة، ما جعل موظفي الوزارة مزدوجين في تنفيذ أعمالهم ومتأخرين في دراسة معاملاتهم المطلوبة.وأشار التقرير إلى أن الإدارة تفتقر لإجراء المعاملات بنظام الحاسب الآلي وتتم بصورة يدوية أو بنظام word لإدخال وحفظ البيانات والإحصائيات، ما أدى إلى تأخير معاملات إدارة التعليم العالي وعدم دقة السجلات والبيانات وافتقارها لقواعد بيانات.وقال إن الإدارة لم تضع الأسس والمعايير اللازمة لدراسة الرسوم الدراسية ومدى تناسبها مع جودة الخدمات التعليمية، ولم تجر دراسة شاملة ودقيقة للجوانب المالية للتحقق من مصداقية البيانات المالية الواردة. وبين التقرير أن الوزارة تفتقر لمعايير معتمدة بشأن تصنيف المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتبين وجود مؤسسات مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم تم تحويلها لوزارة العمل نظراً لاعتقادها أنها تندرج تحت النشاطات التدريبية ثم تم تحويلها للوزارة لاحقاً.ووجد التقرير ضعفاً في متابعة الإدارة لتجديد تراخيص المؤسسات التعليمية، وبلغت نسبة المؤسسات المتأخرة عن تجديد تراخيصها حوالي 26% من العدد الكلي، وتتراوح مدة التأخير في دفع الرسوم بين 27 و196 يوماً، وتجديد تراخيص مؤسسات لم تباشر عملها أو أوقفت نشاطها منذ 4 إلى 39 سنة أو المؤسسات المحولة إلى وزارة العمل، والمعاهد والمراكز التعليمية غير النشطة والتي لم تجدد تراخيصها أو تدفع رسومها المستوجبة، والأحرى بها أن تلغيها جميعها.وأفاد التقرير أنه من بين 80 طلباً، تم توظيف معلمين بمدارس خاصة وتعيين 13 مدرساً غير مستوفين لشرط الحصول على المؤهل التربوي، وموافقة الإدارة على تعيين مدرسين لا تتناسب تخصصاتهم العلمية مع المواد المراد تدريسها، كأن يدرس خريج العلوم الرياضية وهندسة الكمبيوتر الإدارة والتجارة، وخريج الكيمياء المواد الأساسية.وبين أن حوالي 50% من طلبات الترخيص بتعيين المدرسين وتجديدها استغرقت من شهر إلى 3 أشهر مقابل مدة حددتها الإدارة بأسبوع واحد، ما ترتب عنه مزاولة المدرسين عملهم قبل الحصول على موافقة الوزارة، إضافة إلى عدم حرص الإدارة على حث المدارس على تجديد التعيين لغير البحرينيين في الأوقات المحددة فتبين تأخر المدارس الخاصة في إرسال استمارات التجديد لمدة تراوحت بين ثلاثة إلى 47 شهراً، ما يعد مخالفة للمادة (12) من المرسوم (25) لسنة 1998. ولاحظ التقرير العديد من الطلبات لم يتم تدوين بعض البيانات الأساسية الخاصة بها، وعدم تحديث البيانات المتعلقة بالهيئات التعليمية بإعادة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمدرس المعني دون إلغاء البيانات السابقة، ما أدى إلى وجود فروقات كبيرة بين أعداد المدرسين حسب السجل والعدد الفعلي الموجود بكل مؤسسة تعليمية بنسبة زيادة في العدد الفعلي أقصاها 176%. وتبين للديوان عند مراجعة طلبات الزيادة في الرسوم الدراسية للمؤسسات التعليمية الخاصة في آخر خمس سنوات، أن الوزارة وافقت على الزيادة في الرسوم الدراسية لـ36 مؤسسة تعليمية رغم تجاوز نسبة الزيادة الحد الأقصى المحدد وهو 10% من الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة، ولتتراوح النسبة بين 10% إلى 60%، إضافة إلى الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لخمس مدارس رغم مرور أقل من سنتين على آخر زيادة لهم، ما يخالف المادة (16) من قانون (25) لسنة 1998، وموافقة اللجنة على طلبات زيادة في رسوم دراسية تم رفضها في جلسات سابقة دون انتفاء أسباب رفض الطلب في المرة الأولى، وموافقة اللجنة على زيادة رسوم بعض المؤسسات رغم أنها تحقق أرباحاً دون أخذ الوضع المالي بعين الاعتبار.وأضاف التقرير أن الوزارة لم تتأكد من التزام المدارس الحاصلة على موافقة زيادة الرسوم، بتنفيذ الأعمال التي قدمتها كتبريرات لطلبات الزيادة، مؤكداً أن هذه المؤسسات قدمت التبريرات نفسها في طلبات زيادة لاحقة، ما يعني عدم تنفيذها لتلك الأعمال في المرة السابقة.ولوحظ اقتصار البرامج السنوية للزيارات الميدانية على المدارس الخاصة دون المعاهد والمراكز التعليمية، ما ترتب عنه عدم إخضاع 23 معهداً من أصل 39 للرقابة منذ إنشاء بعضها، والبعض الآخر لفترات تراوحت بين 3 إلى 30 سنة. وأشار التقرير إلى عدم تفعيل الوزارة الأحكام المختصة بكثرة المخالفات المرتكبة من قبل المدارس بوضع المؤسسة تحت إشرافها أو سحب الترخيص الممنوح لها، ما أدى إلى عدم ردع المخالفين من المدارس وضمان عدم تكرارهم المخالفة. وعلمت الرقابة مزاولة إحدى المؤسسات التعليمية لنشاطها منذ 2007 دون حصولها على ترخيص من الوزارة، بعد تحويلها من وزارة العمل إلى «التربية» عام 2006.وقال التقرير إن لجنة فحص أعمال المدارس الخاصة لم تغط أعمالها لبعض المجالات المتعلقة بأعمالها، كعدم إخضاع مصادر التعلم المتوفرة بالمدارس الخاصة لأعمال الفحص خلافاً لأحكام المادة (25) بقانون رقم (25)، ولوحظ اقتصار اللجنة على مراجعة كتب التربية الإسلامية والمواد الاجتماعية، إضافة إلى أن اللجنة لا ترجع إلى المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الوزارة حول التراخيص الممنوحة والمناهج المعتمدة ناهيكم عن صياغة الملاحظات التي تتم بشكل عام دون تحديد أوجه القصور بالدقة المطلوبة.ولاحظ الديوان افتقار بعض المدارس الخاصة لبعض المرافق اللازمة لسير العملية التعليمية مثل المختبرات العلمية أو نقص تجهيزاتها وعدم كفاية مصادر التعلم والمباني التعليمية لسنوات متتالية.ونبه الديوان إلى عدم وجود إجراءات موثقة ومعتمدة بشأن متابعة تقديم التقارير السنوية والتدقيقات المالية للمؤسسات، وعدم تحميل المؤسسات غير الملتزمة على تقديم تقاريرها السنوية، حيث إن عدد التقارير المسلمة من قبل المؤسسات خلال آخر ثلاث سنوات لم يتجاوز نسبة 34% من المجمل الكلي و31% بالنسبة للحسابات المالية، إضافة إلى عدم تدقيق الوزارة في هذه التقارير والحسابات المالية التي لوحظ عليها عدم الدقة واقتصارها على الأنشطة والفعاليات فقط. أما فيما يخص معالجة الشكاوى لوحظ عدم توفر إحصاءات مكتملة حول عدد الشكاوى المستلمة والشكاوى المدروسة، إضافة إلى عدم تحديد المدة القصوى لدراسة الشكاوى وطول المدة التي يستغرقها إجراءات البت فيها وتراوحت بين 12 إلى 203 يوماً من تاريخ استلام الشكوى.ونص التقرير على وجود العديد من الشكاوى لم يتم البت فيها رغم استلامها منذ فترة تراوحت بين 5 إلى 26 شهراً رغم أهميتها، وعدم تصنيف هذه الشكاوى حسب مواضيعها وأهميتها من حيث خطورتها، إضافة إلى عدم توثيق نتائج دراسة الشكاوى المستلمة من خلال إعداد تقارير دورية حول الشكاوى المبتوت فيها والإجراءات المتخذة حيالها.