غياب السند القانوني لبعض إيرادات البريد

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2012/2013، عن غياب السند القانوني الذي يحدد رسوم بعض إيرادات وزارة المواصلات، منها تغيير عنوان المراسلات، ورسوم الخدمات البريدية للبريد الممتاز، والطرود البريدية السطحية، إضافة إلى رسوم بيع الطوابع البريدية والإصدارات الجديدة منها، مضيفاً أن وزارة الموصلات لم تجر، تقييم سنوي لموظفيها منذ العام 2008، ما أدى إلى عدم الوقوف على جوانب الضعف والقوة لدى الموظفين.وأوضح التقرير، أن «بعض المكاتب البريدية، تعمل على الاحتفاظ بإيصالات الاستلام الملغية لديها، في حين تقوم المكاتب الأخرى بإرفاقها لترسل بشكل دوري لبريد المنامة الذي يعتبر البريد المركزي المعني بتجميع الإيرادات من جميع المكاتب البريدية، إضافة إلى عدم قيام قسم الإيرادات بالوزارة بحصر وحفظ تلك الإيصالات والمستندات المؤيدة لها في ملفات خاصة، وعدم التحقق من مبررات إلغائها، والتأكد من صحة وسلامة المستندات المؤيدة لطلب الإلغاء».