قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن هيئة تنظيم سوق العمل، غضت الطرف عن إجراء فحوصات طبية لـ4.202 عامل، يعملون في أماكن حساسة، مؤكداً عدم التزام الهيئة بالشروط الواردة في استمارة إصدار تجديد تصاريح العمل للعمالة الذين تجاوزا الـ60 من العمر، حيث لوحظ تجديد الطلب لموظفين بعد انتهاء التصريح».وأشار إلى أن تجاوزات الهيئة، وصلت إلى حد أنها لم تفعل الإجراءات التدريجية، التي تهدف للإسراع بتحصيل المبالغ المستحقة، من أصحاب العمل المتخلفين عن الدفع، الذين بلغ عددهم 15.905، بمبلغ 7.398.312 مليون دينار من المبالغ غير المحصلة، إذ إن الهيئة لم تلتزم بالقانون، وعملت على تكرار التصالح مع عدد من أصحاب العمل المخالفين».وأضاف أن «الهيئة، فشلت في القيام بمسؤولياتها المتعلقة بإصدار التصاريح خلال 6 سنوات، موضحاً أن الهيئة لم تضطلع حتى ديسمبر الماضي بمسؤولياتها فيما يختص بإصدار تصاريح العمل لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم والفنانين ومكاتب التوظيف ووكالات توريد العمال».وأشار، إلى أن «الهيئة لم تعمل على وضع خطة زمنية يتم على أساسها الاضطلاع بمسؤوليتها المنصوص عليها في القانون بشكل تدريجي، أو خطة لضمان استمرارية العمل، التي تحدد التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث أي خلل أو طارئ مفاجئ، مضيفاً أن الهيئة لم تقم، بالموافقة على إصدار التصاريح، دون طلب مستندات تثبت وجود الحالة الفعلية لإصدار مثل تلك التصاريح بالنسبة للمنشآت التي تتكون من 10 عمال فأكثر، إضافة لعدم تفعيل القسم المختص بالتحقق من الحاجة الفعلية لاستصدار مثل تلك التراخيص».وأوضح أن «رئيس لجنة البت في الطلبات وافق على 625 طلب تصريح بالعمل، بالرغم من رفض أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن الهيئة عزت ذلك إلى أن المدير مختص والأعضاء محدودي الخبرة، ولم تضمن دليل إجراءات أعمال اللجنة بالمعايير والاشتراطات التي يتم بناء عليها اتخاذ القرارات بشأن قبول أو رفض رفع سقف العمالة».وقال إن الهيئة فقدت نحو 957 مستنداً لطلبات إصدار، وتجديد تصاريح العمل للعمالة التي تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً، مشيراً إلى أن الهيئة ردت على ذلك بأنها لم تفقدهم، لكن المسؤول كان في إجازة وأنها تعترف بخطئها بالاعتماد على مسؤول واحد فقط، فيما أكد الديوان أنه عاود طلب المستندات مراراً وبعد رد الهيئة لكنها لم تستلم الرد.وأضاف أن «موظفي إدارة مراجعة الطلبات بالهيئة، وافقوا على عدد من طلبات تحويل تأشيرة الزوجة من الالتحاق بالزوج إلى تصريح عمل، بدون موافقة الرئيس التنفيذي أو مدير خدمات العملاء، موضحاً أن الهيئة توجهت بتجديد تصاريح 44.657 عامل بعد انتهاء المدة القانونية بدلاً من إصدار تصريح جديد، مخالفة بذلك للنصوص القانونية وعدم فرض غرامات وعقوبات على المتأخرين في التجديد، وقامت بتجديد تصاريح لأشخاص لديهم مخالفات، حيث إنها لم تلتفت للأشخاص الذين سجلوا أنهم غير لائقين صحياً.وأشار التقرير، إلى تضارب البيانات التابعة للهيئة، حيث أوضحت بيانات الهيئة، أن العامل ترك العمل على الرغم من إشارة بيان الحالة لنفس العامل والنظام إلى تواجده في البلاد.وقال إن: «إدارة التفتيش لم تتطرق منذ تأسيسها بنحو 7 سنوات، لإجراء، زيارة تفتيشية، لنحو 16.076 منشأة نشطة تشغل ما يقارب 71.522 عاملاً أجنبياً، وتأخرت بإدخال البيانات المتعلقة بمخالفات التفتيش في النظام الآلي التي تجاوزت في بعض الحالات 180 يوماً، كما لم تقم بإعداد تقييم لفترة التجربة الخاضع لها المفتش».وكشف التقرير عن ترشيح وزير «العدل»، لبعض موظفي الهيئة ومنحهم صفة مأمور ضبط قضائي، ومباشرتهم لأعمال التفتيش رغم عدم خضوعهم للامتحان اللازم لاجتياز البرنامج التدريبي، المقرر لشغل وظائفهم، وحصول بعضهم على درجات متدنية.وقال التقرير، إن «الهيئة لم تنشر الخطة الوطنية، لتنظيم سوق العمل في الجريدة الرسمية، على الرغم من أن مجلس الإدارة، أقرها في جلسته الاعتيادية في 14 أغسطس 2012، ولم تشرك الجهات التي لها علاقة في إقرار المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية لسوق العمل كوزارة الصناعة التي تقوم بدور الجهة المساعدة في تقنيين وضبط أعداد العمالة الوافدة».وأشار إلى تضارب الاختصاصات والمصالح، مضيفاً أنه تم ملاحظة، قيام وزير العمل بتنصيب نفسه بغير منصبه، وذلك عبر قيامه بالعمل في قطاع الشؤون الأهلي ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بالرغم من أن القانون، نص أن يقوم بواجباته الرقابية والإشرافية.