«الإسكان» لم تحاسب موظفاً تلاعب بقيمة عطاءات فائزة

أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة الإسكان لم تحقق مع موظف تلاعب بقيمة عطاءات فائزة وعدلها بخط اليد، وأسقطت غرامة تأخير قدرها 160 ألف دينار عن أحد المقاولين، وتأخرت في تسليم وحدات إسكانية لمستحقيها لمدة جاوزت السنتين. وكشف التقرير تلاعب أحد موظفي «الإسكان» من قسم هندسة التكاليف والمنتدب من إحدى الشركات الاستشارية في تقارير تقييم العطاءات، وأجرى زيادة في قيمة عطاءين فائزين لنفس المقاول، عن طريق تعديل القيمة الإجمالية لأحد أقسام جدولي الكميات بخط اليد، ليبقى محافظاً على ترتيبه الأول لجهة السعر.ونبه التقرير إلى أن الوزارة ورغم اكتشافها التلاعب، إلا أنها لم تجرِ تحقيقاً مع الموظف، أو البحث في بقية تقارير التقييم للتأكد من عدم وجود تلاعب في قيمتها، ثم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة تجاه الموظفين المخلين بواجباتهم.وبين أن «الإسكان» أعطت شهادة إتمام الأعمال رغم تأخر المقاول عن تنفيذ أحد المشروعات، ووجود دفعات وصلت إلى 30% من قيمة المشروع دفعت بعد منح الشهادة، وبذلك لم تقتطع غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الوزارة، كما أسقطت غرامة تأخير عن أعمال البنية التحتية على سبيل المثال في منطقة اللوزي بقيمة 160 ألف دينار.وقال التقرير إن الوزارة تأخرت في تسليم بعض المشروعات لمدة جاوزت السنتين، وهي فترة الضمان المقدمة من المقاولين، ما أدى إلى عدم الكشف عن أي عيوب قد تظهر أثناء الاستخدام، وحدوث أعمال تخريب أو تحمل الوزارة كلفة صيانة بعض الأجزاء المعطلة في تلك المنازل، فيما تحملت الإسكان 21.5 ألف دينار قيمة تصليح وصيانة بيوت في سلماباد.وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة الإسكان لم تضع الخطط السنوية التفصيلية لبيان الإجراءات والموارد والوسائل المقرر اتباعها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.وأضاف التقرير السنوي أن الوزارة لم تقيم ما تم إنجازه لكل هدف خلال العامين 2011 و2012، من خلال مؤشرات الأداء المحددة، ما يحول دون معرفة الأداء الفعلي للوزارة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، وتصحيح ما يلزم تصحيحه.وبين التقرير أن الوزارة بدأت بتنفيذ عدة مشروعات دون الحصول على ترخيص من الجهات المطلوبة، ما أدى إلى تأخير تنفيذها، وإجراء تغيرات في التصاميم، منها مشروعات في منطقة عسكر ومدينة زايد وغيرها من المناطق.وأوضح أن الوزارة أصدرت العديد من الأوامر التغييرية لأعمال لم تؤخذ بالاعتبار في التصاميم الأولية للمشروعات، ما يعني عدم دقة الوزارة في تحديد الاحتياجات اللازمة، ما أدى إلى استنفاد مبالغ احتياطية للمشروع وصلت في بعض الأحيان إلى 19% من قيمة العقد، كما هو حال أعمال البنية التحتية في منطقة اللوزي.ولفت التقرير إلى أن الوزارة أجرت العديد من التغييرات في التصاميم والمواصفات والكميات بجدول الكميات بعد بدء التنفيذ، ما اضطر الوزارة إلى إصدار أوامر تغييرية دفعت في إحدى المرات قيمتها بمبلغ 133 ألف دينار.وأكد وجود عدم دقة في تقدير كلفة بعض بنود المبالغ التقديرية ضمن وثائق المناقصات، ما أدى إلى استخدام المبلغ الاحتياطي المخصص للأعمال الإضافية الطارئة، والضغط على ميزانية البنود الأخرى، وصل في بعض الأحيان إلى 8 أضعاف المبلغ الأصلي، كما هو حال كلفة توصيل الكهرباء للمباني لمشروع بناء ثلاث بنايات بمنطقة النويدرات، حيث كانت الكلفة 7500 دينار ثم تم دفع 64370 ديناراً.وأشار التقرير إلى إصدار الوزارة العديد من الأوامر التغيرية لأعمال ضرورية ومعروفة مسبقاً، وكان يتعين تضمينها بجدول الكميات، ما أدى إلى استخدام مبلغ الطوارئ لاحقاً، ووصل الأمر إلى دفع 21 ألف دينار في تصميم البنية التحتية وأعمال تهيئة الأرض في مشروع عسكر الإسكاني.ونوه تقرير ديوان الرقابة إلى وجود تغيرات جوهرية على الرسومات الهندسية وأنواع الوحدات الإسكانية بعد بدء التنفيذ، ما أدى إلى هدم بعض المشروعات، وتحمل الوزارة لخسارة مالية وصلت إلى 38 ألف دينار كما هو الحال في منطقة المرخ.وكشف التقرير إعداد أحد مهندسي قسم التكاليف، تقارير تقييم عطاءات المشروعات، قبل اعتماد التقرير من قبل الوكيل المساعد لشؤون الإسكان ووكيل الوزارة والوزير على التوالي، بما يخالف المادة الأولى من تعميم رئيس مجلس المناقصات في العام 2003.ودعا التقرير وزارة الإسكان إلى الالتزام بالمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وتشكيل لجنة تقييم عطاءات، لأن انفراد موظف قد لا تتوفر لديه الاختصاصات اللازمة لإجراء التأهيل والتقييم، ينطوي على مخاطر قد تمس الحيادية في العمل.وقال إن وزارة الإسكان استبعدت العديد من العطاءات الأقل سعراً رغم مطابقتها للمعايير الفنية، نظراً للاعتماد على معايير واشتراطات لم يتم تضمينها بوثائق المناقصات، وهي ممارسة غير عادلة ولا تتسم بالشفافية، فضلاً عن عدم توحيد الاشتراطات بين مناقصة وأخرى واختلاف في مدة تطبيقها.وأظهر التقرير أن وزارة الإسكان تصحح الأخطاء في العطاءات وتعدل الأسعار التفصيلية الواردة بجدول الكميات، لافتاً إلى أن الوزارة لم تسند أي مشروع لثلاثة مقاولين من فئة (أ) ومقاول من فئة (ب) خلال توزيعها للمشروعات، بعد اعتماد الآلية الجديدة من مجلس المناقصات بتثبيت سعر الوحدة السكنية.وأوضح أن الوزارة بررت أن المقاولين المذكورين لديهم مشروعات قائمة مع الوزارة، وتم استبعادهم لتكون المشروعات موزعة بالتساوي على جميع المقاولين، إلا أن الديوان اكتشف توزيع مشروعات جديدة على مقاولين كانت لديهم أعمال قائمة تزيد حجماً عن مثيلاتها المسندة للمقاولين المستبعدين.وبحسب جدول مرفق مع التقرير فإن الوزارة استبعدت المقاولين الثلاثة، رغم أن أكبر مشروع لهم كان 150 وحدة سكنية، بينما تم توزيع المشاريع على مقاولين لديهم 623 و306 وحدة سكنية، فضلاً عن منح مقاولين من الفئة (ب) مشروعات لوحدات أكثر من مقاول فئة (أ)، بما يخالف حتى لوائح الوزارة.وقال التقرير إن وزارة الإسكان لم تحصل قيمة ضمان التنفيذ عن الأعمال الإضافية التي يتطلبها على العقد الأصلي، ما يعد مخالفة للمادة (11) من قرار رئيس مجلس المناقصات والمزايدات.وأوضح أن هناك كلفة وصلت إلى 302 ألف دينار كفرق في الكلفة للأعمال الإضافية في المشروع، دون أن تأخذ مبلغ ضمان التنفيذ الإضافي المطلوب، والبالغ 30 ألف دينار.وبين أن الوزارة تعيد مبلغ ضمان التنفيذ بعد الانتهاء من الأعمال وإصدار شهادة انتهاء العمل، رغم مخالفته لبنود دليل السياسات والإجراءات المتبع لديها، والقاضي بإعادة ضمان التنفيذ بعد إصدار شهادة الخلو من العيوب والصادرة بعد انتهاء فترة الضمان.ولفت التقرير إلى أن الوزارة تعطي الإذن بمباشرة العمل للمقاولين قبل استلام ضمان التنفيذ أو حتى قبل توقيع العقد، ما لا يساهم في حفظ حقوقها، حيث أعطت أحد المقاولين الإذن بمباشرة العمل في 30/9/2012، وتاريخ ضمان التنفيذ كان 6/10/2010، بينما تم توقيع العقد في 27/12/2012.وأكد التقرير أن ماسحي الكميات بقسم هندسة التكاليف لا يؤدون دورهم الرقابي في التأكد من صحة التقييم المرحلي المعد من قبل المقاول، حيث لا يوجد أي تقارير دورية لزيارات ميدانية عند كل عملية دفع بغرض التحقق من صحة نسبة التنفيذ.وأضاف أن الوزارة عينت 55 موظفاً على ميزانية المشاريع بعقود لمدة سنتين، بمجموع رواتب 1.3 مليون دينار، حيث تم دفعها عن طريق استغلال الميزانيات المخصصة لتنفيذ المشروعات في مصروفات متكررة وليست لها علاقة بنطاق المشروع.وبين أن الوزارة عينت بعض الموظفين تحت بند «فريق دعم المشروع» على كفالة المقاولين بالنسبة للموظفين ضمن مصروفات المشاريع، وتحمل الوزارة أتعاباً بنسبة 5% من مبلغ الرواتب، إلا أن الوزارة وزعت الموظفين على عدة إدارات في وظائف مختلفة مثل مخطط مدن وماسح كميات وغيرها، ما أدى إلى زيادة مصروفات المشاريع، وتعيين الوزارة للموظفين وتحديد رواتبهم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية.وأضاف أن هناك 13 موظفاً من الـ55 تحت كفالة شركتين استشاريتين لا تعملان في مشاريع الوزارة، مقابل حصولهما على أتعاب تعادل 33% من راتب الموظف، بالإضافة لمصروفات أخرى مثل بدل الإجازات والوقت الإضافي وغيرها.وبين تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة الإسكان تدفع مبالغ جدول الكميات دون إعادة قياسها للتأكد من الكميات الفعلية لتلك الأعمال، كما هو الحال في مشروع منطقة اللوزي وغيره، بينما بلغت قيمة الأعمال الفعلية لمشروع بناء 88 بيتاً بسماهيج بعد إعادة قياس الأعمال الخارجية بمبلغ 2273150 ديناراً، بينما دفعت الوزارة 2327061 ديناراً، ما يعني دفع 53911 ديناراً للمقاول دون وجه حق.وأشار التقرير إلى أن الوزارة استغلت ميزانيات المشاريع لتمويل مصاريف لا تخصها، حيث اقتطعت من ميزانية أحد المشاريع الإسكانية في تنفيذ أعمال صيانة في الطابق الثاني من المبنى الرئيس لوزارة الإسكان، واستئجار 4 سيارات لمديرين ورئيس قسم ومستشار بالوزارة.وبين التقرير أن تلك الأعمال يتم تنفيذها عن طريق إصدار أوامر تغييرية وبواسطة نفس المقاول أو مقاول فرعي، على أن تدفع الوزارة قيمة الأعمال للمقاول الرئيس، مقابل أتعاب قدرها 5%، ما أدى إلى إخفاء مصروفات لا تخص المشاريع الإسكانية وحملت ميزانيات بعضها بمصروفات مشاريع إسكانية أخرى، وتم تجديد الطابق الثاني من المبنى الرئيس لوزارة الإسكان بمبلغ 184 ألف دينار، وتحميلها على مشروع إسكان بلاد القديم.ولفت إلى أن الوزارة لم تقتصد في كلفة الأعمال المنفذة عن طريق أوامر تغييرية، حيث يتم إعطاء أوامر الصرف دون دراسة الأسعار المقدمة من قبل المقاولين الرئيسيين أو الفرعيين.وأعطت الوزارة أوامر بتنفيذ أعمال إضافية بالاعتماد على تسعيرة واحدة فقط وبعضها دون تسعيرة، حيث تعتمد على أسعار واردة بمشاريع أخرى، ودفعت 239 ألف دينار مقابل تركيب بلاط في مشروع مدينة حمد الإسكاني.وأكد أن الوزارة لم تفعل نظام اتحاد المنتفعين بشقق التمليك الخاصة بالوزارة، ما أدى إلى تحمل الوزارة مصاريف صيانة بنايات الشقق وفواتير كهرباء المرافق المشتركة، وكان من المفترض أن يتحملها ملاك الشقق.