قـال رئيــس لجنة الشؤون المالية والاقتصـــادية بمجلس النــــواب الشيخ عبدالحليم مـــراد، إن: «تقريـر ديـوان الرقابـــة الماليـــة والإداريــة لـــن يمكث في اللجنة أكثر من شهر، مضيفاً أن اللجنة ستحيل تقريراً بالتوصيات مرفق مسودات للمجلس بالآليـــات المناسبــــة للمحاسبـــــة، لاتخـــــاذ المناســـــــب ومحاسبة المخالفيــــن، ذلك أن المجلس النيابي على المحك».وأكـــد مــراد أن «الــدور الحالي، هو دور رقابي لعدم وجود وقت للتشريع، والمخالفات تتكرر للسنة العاشرة، نظراً لعدم وجود جهة تحاسب الوزارات والجهات المخالفة، خصوصاً مجلس النواب، الذي لم يقم بدور حقيقي في محاسبة المخالفين، داعياً إلى تصحيح الوضع بأي شكل من أجل وقف الفساد وإعادة ثقة الناس في المجلس المنتخب، حيث تبين جلياً استهتار بعض الجهات عبر تكرار المخالفات لعدم وجود رادع لها».ودعا مراد إلى ضرورة، محاسبة الجهات المخالفة، ووقف استهتارها وعبثها بالمال العام، من خلال وقفة حقيقية، وليس عبر إصدار تصريحات وإدانات سئمها الناس ولفظوها، مضيفاً أن اللجنة المالية ستقدم للنواب الآلية المناسبة للمحاسبة سواء بمسودات لجان تحقيق أو استجوابات، وهو ما قد يكون الإنجاز الرقابي الوحيد لمجلس النواب في دوره الرابع والأخير من هذا الفصل التشريعي.وأعرب مراد، عن شكره لديوان الرقابة المالية والإدارية، رئيساً وأفراداً وفريق العمل المهني، على الجهد الكبير الذي يقوم به والمسافة التي يوفرها على النواب والجهات الرقابية، وأوجه الخلل والفساد التي يكشفها في بلادنا.