دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى مواجهة قضية ندرة المياه في نفس الدوائر التي تنبع منها المشكلة وبتكنولوجيا متقدمة وبمنهج استراتيجي يقوم على التعاون بين الدول، مؤكداً ضرورة «إعلان خطط استراتيجية مستقبلية لإدارة المياه وبخاصة ترشيد الاستخدام وزيادة المخزون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبخاصة في البحرين».وطالب وزير الخارجية، خلال حفل إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من المنامة أمس تقرير «إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية: بين تأمين العجز وضمان المستقبل» ، بـ»استخدام الجهود في التعاون من أجل الأمن الشامل والإدارة المتكاملة للمياه، في إطار التعاون الوطني والإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أن «مشكلة ندرة المياه تهددنا جميعاً بلاشك وتوشك أن تدفعنا للحروب والنزاعات المتوقعة حول المياه».وقال: «نحن في البحرين لاحظنا على مر العقود الأخيرة جفاف الكثير من الينابيع الجوفية، والتي لا يعرف عنها أبناء الجيل الجديد سوى النزر اليسير»، مشيراً إلى أن «مشكلة ندرة المياه تواجه دولاً عربية عديدة مثل اليمن ومصر والأردن وفلسطين والعراق ما يزيد من المخاطر التي تتعرض لها هذه الدول».وأضاف خالد بن أحمد أنه «في الإطار المنظور الاستراتيجي للبحرين الذي طرحه ووجه إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في بعده المستقبلي يجب الإشارة إلى قضايا مهمة بينها الأمن المائي التي أصبحت ترتبط بظواهر الطبيعة المتنوعة وفي مقدمتها غازات التغيير المناخي والدفيئة وما يؤدي إلى ارتفاع مياه البحار والمحيطات والفيضانات والعواصف، وجفاف الأنهار وما يترتب على ذلك من تصحر وقحط».وأشار إلى أن «قضية المياه وثيقة الصلة بمسألة سيادة الدول وحدودها وعلاقاتها مع جيرانها، ومن ثم أصبحت قضية الإدارة الرشيدة والمتكاملة لقضية المياه جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل».وأكد وزير الخارجية «ضرورة توفير الموارد المائية والبشرية لتحقيق الإدارة الكاملة للمياه وفي رسم الخطط والبرامج اللازمة لذلك»، مشيراً إلى أن «دول مجلس التعاون في وضع متميز من وجود الموارد المالية، غير أنها في وضع يحتاج إلى مزيد من العمل والجهد في ما يتعلق بالموارد البشرية والكفاءات والخبرات في هذا المجال، ولذلك فإن مفهوم الأمن الإقليمي في قائمة الأولويات، والتي من خلالها يمكن تحقيق الترابط والتكامل بين دول المجلس».وأوضح أن «مسألة ندرة المياه ليست قضية تخص دولة أو مجموعة محدودة من الدول بل تخص دول المنطقة بأسرها وهو ما يستدعي تضافر الجهود العربية في إطار تدبير التمويل من المصارف الحكومية والخاصة والمشتركة مثل البنك العربي الأفريقي، وبنك التنمية الإسلامي إضافة إلى جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».وخلص إلى أن «الشراكة بين الدول على المستوى الوطني والإقليمي والأممي ينبغي أن تقوم على أساس نقطة انطلاقة رئيسة وهي التوصل إلى اتفاقات بشأن المياه خاصة بين الدول المتجاورة، في إطار التعاون السليم والتعامل الفعال في قضية المياه التي تمثل تحدياً لنا جميعاً».