قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أطلق في المنامة أمس إن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 200 مليار دولار في مجال الموارد المائية خلال الأعوام العشرة المقبلة.وكشف التقرير الذي حمل عنوان «إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية.. بين تأمين العجز وضمان المستقبل» أن «حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية».وأضاف أن «من المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حالياً بنحو 360 مليون نسمة ليصل إلى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 في المئة حالياً إلى نحو 75 في المئة ما يمثل مزيداً من الضغط على البني التحتية للمياه».وقال إن «الفجوة ما بين العرض والطلب في مجال الموارد المائية بالمنطقة قدرت بأكثر من 43 كيلومتراً مكعباً سنوياً، ومن المتوقع أن تبلغ 127 كيلومتراً مكعباً في العام مع اقتراب العقد 2020-2030».وفي كلمة في مقدمة التقرير قالت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن من المتوقع أن يصل معدل إمدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 إلى 15 في المئة فقط مما كان عليه في عام 1960 . وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية يأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها.وأضاف «يكاد كل بلد عربي تقريباً أن يعتمد في تغطية احتياجاته المائية على أنهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة إنما لا توجد اتفاقيات دولية شاملة في هذا الشأن». وقال التقرير إن تعزيز كفاءة الإدارة يمكن أن يتحقق من خلال إعادة توجيه السياسة العامة وإصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة وإبرام اتفاقيات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية. وأشار إلى أن الدول العربية «تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر إذ تربو على نصف الإنتاجية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8% من العرض في المنطقة إلى نحو 8.5% مع حلول عام 2025». وأشار التقرير أيضاً إلى جهود الدول العربية في إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، مشيراً إلى أن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار 200 مليار دولار على الأقل في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة.وقال «إذا كانت بلدان الخليج المنتجة للوقود قادرة على الاستثمار في هذا المجال فإن بلدانا عربية أخرى لا تستطيع ذلك.»وأشار التقرير إلى أن إدارة الموارد المائية في المنطقة تواجه عدة تحديات منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي.وقال إن فكرة إدخال الخصخصة في إدارة الموارد المائية لها مؤيدون يعتبرون أنها ستحمل المستخدمين على الاستهلاك العقلاني وتفادي التبذير، في حين يرى المعارضون أنها ستفتح المجال «لإقصاء بعض الناس من الحصول على مادة ضرورية لحياتهم وأن مجموعة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال ستستغل مادة عمومية من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك في البيئة». وأكد التقرير الحاجة إلى التنسيق بين كل من المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام لتحقيق إدارة رشيدة لموارد المياه.