كتب - عبدالله إلهامي:دعا وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الدول الكبرى التي وقعت اتفاقاً مبدئياً مع إيران حول ملفها النووي إلى «توضيح أن ما تم التوصل إليه يخدم تحقيق الاستقرار الأمنـي الإقليمي، وليس على حساب أمن أي دولة من دول التعاون»، فيما وافق وزراء «داخلية التعاون» خلال اجتماعهم بالمنامة أمس على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية.وقال وزير الداخلية، خلال ترؤسه الاجتماع 32 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، إن «هذا الاجتماع يأتي في ظل ما نشهده من تطورات سياسية على الساحة الإقليمية، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «الاتفاق المبدئي بين جمهورية إيران والدول الكبـرى حول ملفها النووي يجعلنا نتوقع من تلك الدول أن توضح لقادة وشعوب المنطقة أن ما تمّ التوصل إليه من اتفاق إنما يخدم تحقيق الاستقرار الأمنـي الإقليمي، وألا يكون على حساب أمن أي دولة من دول المجلس».وأضاف الوزير: «لا يخفى عليكم بأننا في البحرين لمسنا ما يهدد أمننا وما لذلك من ارتباطات خارجية، ولقد تمكنا بحمد الله وبفضل إرادتنا الوطنية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ووعي أبناء البحرين وتمسكهم بوحدتهم الوطنية من معالجة الوضع واحتواء الموقف»، مقدرين «المواقف الأخوية الأصيلة الداعمة والمساندة من الأشقاء في دول مجلس التعاون».وأشار إلى أنه «من خلال التجربة الأمنية التي مرت بنا، فقد تعاملنا مع مواقف منحازة وغير منصفة من قبل بعض المنظمات وبعض وسائل الإعلام تحت مسميات حقوق الإنسان وحرية التعبير بقصد المساس بسمعة البحرين الدولية متجاهلة كل ما تم إنجازه في صون الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان».وأكد الشيخ راشد أن «حماية الأرواح والممتلكات هي مسؤولية أمنية وطنية لا يمكن التفريط بها، وما قمنا به هو الرد الطبيعي لما تقوم به أي دولة لحماية شرعيتها وحماية أمنها الداخلي».وتابع: «اليوم أقول بكل صراحة ووضوح لكل من يحاول أن يعبر الخليج من خلال البحرين، فعليه أن يعرف بأن البحرين هي الخليج والخليج هو البحرين، وأن أهم الدروس التي خرجنا بها من التجربة التي مرت بها المنطقة تقود إلى حتمية توحيد السياسات والمواقف والجهود لتحقيق المزيد من التعاون والاتحاد، وذلك من خلال النوايا الصادقة والقناعة الراسخة، مستفيدين من تفعيل كافة الاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات، فإن في ذلك تعزيزاً للأمن الوطني والنمو والرخاء في دول المجلس»، مشيراً إلى أنه «تم التصديق على الاتفاقية الأمنية من قبل جلالة الملك بعد استكمال الإجراءات التشريعية».وأشار إلى أنه «قد تم تحقيق الكثيـر عبر مسيرة التعاون بين بلداننا في المجالات الأمنية، لتشكل هذه الإنجازات الأساس لبناء منظومتنا الأمنية لمواجهة المخاطر والتحديات، وهو أمر يستحق الإشادة».من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني إن «وزراء الداخلية وافقوا على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون ، وكلفوا فريق عمل من وزارات الداخلية لتدارس الجوانب التنظيمية والمالية والادارية بهذا الشأن، وأكدوا أن إنشاء هذا الجهاز الأمني سوف يعزز العمل بين دول المجلس، ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس».وبحث وزراء الداخلية دول مجلس التعاون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مختلف مجالات العمل الأمني.وأشاد الزياني بنتائج الاجتماع، موضحاً أن وزراء الداخلية أعربوا عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس الوزراء، لاستضافة المملكة أعمال هذا الاجتماع المبارك، وما لقيته الوفود المشاركة من كرم ضيافة وطيب وفادة وحسن استقبال، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي والازدهار.وأضاف في تصريح صحافي أن «وزراء الداخلية أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بالبحرين على رئاسته لأعمال الاجتماع 32 لوزراء الداخلية بدول المجلس، وما بذله من جهود طيبة لتعزيز مسيرة التعاون الأمني خلال رئاسة البحرين للدورة الـ7 لمجلس التعاون».وأشار إلى أن «وزراء الداخلية أعربوا كذلك عن تهانيهم القلبية للشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر على الثقة الغالية من لدن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتعيينه في هذا المنصب الرفيع، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مضيفاً أن «أصحاب السمو والمعالي عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود المخلصة التي بذلها الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق بدولة الكويت والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التعاون الأمني بين دول المجلس، وأعربوا عن تهانيهم للشيخ حمد الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للثقة الغالية من لدن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت متمنين له التوفيق والسداد.وقال الزياني إن «الوزراء تدارسوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي سوف تعزز التعاون الأمني المشترك بيد دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة إليهم من اجتماعات الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس».وأضاف أن وزراء الداخلية عبروا عن إدراكهم التام للمخاطر الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون، وأكدوا ضرورة مواجهتها والتصدي لها بالتعاون والتنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس ، ووقاية لها من كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمعات الخليجية.وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا نتائج الاجتماعيين الاستثنائيين لوكلاء وزارات الداخلية حول الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون.وقال إنه تكريماً لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز طيب الله ثراه، فقد أقر وزراء الداخلية نماذج الأوسمة والميداليات والأنواط لدول المجلس، كما قرروا رفع قيمة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون من أربعمائة ألف ريال سعودي إلى مليون ريال، وذلك لتغطية التوسع في مجالات الجائزة، والتي أوصى بها المغفور له بإذن الله.وأضاف أن وزراء الداخلية كرموا الفائزين الأربعة بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لهذا العام 2013، معربين عن تقديرهم للجهد العلمي الذي بذل في إعداد تلك البحوث التي من شأنها إثراء الفكر والثقافة الأمنية في دول المجلس.وقال الزياني إن وزراء الداخلية رحبوا بتوقيع اتفاقية مقر مركز الطوارئ لدول مجلس التعاون بين دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون، وأكدوا على أهمية الدور المنوط بالمركز لإدارة حالات الطوارئ والحوادث والأزمات وزيادة مجالات التنسيق والتعاون بين دول المجلس في هذا الخصوص حماية لدول المجلس وضمانا لسلامة مواطنيها.وأقر الوزراء عقد اجتماعات سنوية لإدارة المخاطر بدول المجلس من أجل زيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ورصد ودراسة أية مخاطر قد تتعرض لها دول المجلس، واستمعوا إلى شرح من مسؤولي مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التي يتخذ من مدينة الدوحة بدولة قطر مقراً له حول الجهود التي يقوم بها المركز في هذا المجال، وأثنوا على النتائج الملموسة التي حققها المركز منذ إنشائه، والجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل مكافحة جرائم المخدرات في دول المجلس.