كتبت - سلسبيل وليد ونور القاسمي: وجد البحرينيون في التجاوزات المرصودة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مادة دسمة للتندر والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبينما عدها فريق سبباً رئيساً لسرطان الرئة وأمراض القلب والشرايين، علق آخرون أن «مجرد قراءته يحتاج لقلب قوي».ورأى نواب في المخالفات المتضمنة بين دفتي التقرير الضخم أنها مخزية، وقالوا إن «تطيير» وزير لا يحل المشكلة، لافتين إلى أن اللجنة المالية بالمجلس النيابي تتسلم التقرير الأسبوع المقبل، وتضع توصياته بشأنه بغضون 4 أسابيع. وبارك مواطن للبحرين دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تضخم حجم تقرير ديوان الرقابة إلى 800 صفحة، وقال «أحسن شوي من (أكسبو)، أحمدوا ربكم شوي».وعلق آخر على ملحق «الوطن» الخاص بالتقرير «بس ملحق ولا معاه بندول»، وكتب ثانٍ «بعد التقرير شنو بيتغير؟»، ودون ثالث «تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي»، وتندر رابع «الواحد يبوق على قد أحلامه مو على قد خياله».تبديل الوزير ليس حلاًوأكد النائب علي الزايد أن التقرير بجمله يحمل مخالفات جسيمة ويحتاج لتأنٍ ودراسة، موضحاً أن اللجنة المالية بمجلس النواب هي المعنية باستخلاص جميع المخالفات وعرض النتيجة النهائية والتوصيات على الجلسة.وقال إن الإجراءات تتخذ بعد عرض اللجنة المالية النتيجة النهائية، مضيفاً «مع زيادة حجم المخالفات المالية والإدارية سيكون هناك محاسبة ووقفة، والبحوث الجنائية هي المعنية بإرجاع أموال الدولة».وأوضح الزايد أن للنواب دوراً بارزاً في متابعة نتائج التقرير الرقابي، بعد الاطلاع على نتائجه ووضع تصور يضع النقاط على الحروف.فيما قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد، إنه وجد بعد الاطلاع السريع على تقرير الرقابة المالية والإدارية، ضرورة إحالة بعض الجهات إلى النيابة العامة، والبعض الآخر إلى لجان تحقيق واستجواب جهات أخرى.وأوضح أن فكرة «تطيير» وزير لن تحل المشكلة، في ظل وجود مشاكل جذرية يجب حلها، داعياً النواب إلى وضع حد لهذه التجاوزات والمخالفات والفساد الإداري، وإعادة ثقة الناس بالنواب. وعبر مراد عن صدمته بالتقرير السنوي لهذا العام بعد أن لاحظ ازدياد في الاستهتار بالمؤسسات والشركات، وعدم محاسبة الجهات المعنية أو المجلس النيابي للمخالفين والمتجاوزين، موضحاً أن لجنة المالية تطلع على التقرير الأسبوع المقبل وتحدد التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها في مدة لا تتجاوز شهراً، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.وشكر مراد صحيفة «الوطن» على نشرها المتقن لنتائج التقرير الرقابي، لافتاً إلى أنه عمل متقن ومغاير لكل ما طرح في السنوات السابقة، وأنه لخص جميع حالات الفساد بالوزارات المعنية والمرصودة بالتقرير.التجاوزات مخزيةمن جانبه، قال النائب محمود المحمود، إن التقرير يحمل في طياته تجاوزات كثيرة، واصفاً إياه بـ»المخزي» وأثار ثورة غضب عارمة داخل المجلس النيابي. وأوضح المحمود أن النواب لا يستطيعون الإفصاح عن رأيهم بالكامل تجاه التجاوزات الواردة بالتقرير، وقال «يجب أن نرى المستشار القانوني والمالي وعلى أساسه نضع الآليات المناسبة».ولفت إلى وجود تجاوزات كثيرة بالفعل وردت بالتقرير، وتتطلب وقفة من جميع النواب وأن يبدوا رأيهم بهذا الخصوص، مبيناً أن استجوابات وتحقيقات لا بد أن تلي صدور التقرير.وأضاف المحمود أن النواب قرروا مسبقاً ألا يمكث التقرير في أروقة اللجنة المالية طويلاً، مبيناً أن اللجنة تتطلع لإنهائه ووضع توصياتها بشأنه بغضون 4 أسابيع بمجرد استلامه الأسبوع المقبل.التجاوزات مدهشةمن جهته، عبر المواطن أحمد سلمان عن حجم ذهوله ودهشته لما اطلع عليه في تقرير الرقابة المالية، الذي كشف عن تجاوزات كبيرة في وزارات الدولة. وطالب سلمان مجلسي، النواب والوزراء باتخاذ قرار يحد من هذه التجاوزات في السنوات المقبلة، ومعاقبتهم على انتهاك القوانين حسبما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.وأكد أن معظم هذه التجاوزات تتكرر بنفس الجهات منذ سنوات، والمسؤولون عنها يشغلون كراسيهم ويكرروا المخالفات نفسها، والأكثر أن حجم المخالفات يزداد وحجم المبالغ يتضاعف، بدليل أن تقرير هذا العام كان الأضخم من نوعه، فكنا نتحدث منذ سنوات عن مئات آلاف الدنانير المهدورة، لكننا اليوم نتحدث عن ملايين وربما بعد حين عن عشرات الملايين، والمتضرر الأول والأخير من هذا الهدر للمال العام هو المواطن.ونبه سلمان إلى وجود مبالغ مقدمة من الحكومة لشركات تجارية تعمل في البحرين وتستفيد من المميزات والتسهيلات المقدمة، وهي مطالبة بسداد مبالغ إلى جهات حكومية منذ سنوات، عاداً هذه الحالة دليلاً على وجود تواطؤ بين هذه الشركات مع مسؤولين بوزارات الدولة.ودعا نايف عبدالله، النيابة العامة إلى تشكيل وحدة تحقيق خاصة للنظر في جميع المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة، وإحالة كل من يثبت تورطهم من مسؤولين وموظفين للمحاكمة العاجلة ليكونوا عبرة لغيرهم.وقال إن التقرير رصد شبهات فساد بأكثر من 500 مليون دينار، لافتاً إلى أن الشارع البحريني يشعر بالسخط حيال التراخي في محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام.وأثنى عبدالله على الجهود المبذولة من قبل ديوان الرقابة المالية، وأثبت مصداقيته وشفافيته وعمله الجاد والدؤوب لكشف هذه التجاوزات.يتكرر عاماً تلو عامولحظ راشد علي ملاحظته أن المخالفات تتكرر عاماً تلو عام، والجهات المختصة لا تعاقب أو تجرم مرتكبيها، مشيراً إلى أن المواطن البحريني اليوم لا يستاء من مرتكب هذه التجاوزات بقدر استيائه من الجهات المسؤولة عن المحاسبة.وقال «مجلس النواب يتغاضى عن قضايانا سنة بعد سنة، متذرعاً بعدم تعاون الجهات الحكومية»، مضيفاً «إذا كانوا لا يستطيعون ردع المفسدين ووقفهم عند حدهم، فلا نفع للمواطن منهم».ووصف تعامل مجلس النواب مع التقرير بـ«الخاطئ»، لافتاً إلى أن التقرير يقبع ما بين 6 و9 أشهر تحت قبة البرلمان، دون أن تتخذ الإجراءات السريعة حيال المخالفات، ما يسبب تململ المواطن.وأثنى علي على مشروع جلالته الإصلاحي في تأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، لكنه عاد ليؤكد أن عدم محاسبة المقصرين والمتجاوزين، يستغل من قبل جهات مغرضة تسعى للإضرار بسمعة البحرين، وتوظيفه سياسياً في المحافل الدولية كافة.سبب كل المشاكلوتندر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على المخالفات والتجاوزات المرصودة بتقرير ديوان الرقابة، فبينما اعتبر مواطن قراءة التقرير سبباً رئيساً لسرطان الرئة وأمراض القلب والشرايين، اعتبره آخر مخصصاً لأصحاب القلوب القوية فقط!وبارك محمد خالد للبحرين دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد وصول حجم تقرير ديوان الرقابة إلى 800 صفحة، وقال «أحسن شوي من (أكسبو) حمدوا ربكم شوي».وأضاف آخر «هذا الجهد سيضيع هباء، والدليل مازالت البنية التحتية للبلد تشكو من الإهمال، خاصة التصليحات الجديدة بالشوارع تنتظر الانتهاء منها ليباشر بإصلاحها بعد شهر».وعلق مواطن على ملحق «الوطن» الخاص بالتقرير «بس ملحق وإلا معاه بندول» ونبه ثانٍ «بعد التقرير شنو بيتغير؟ نفس الشي»، وأكد ثالث «لين طق المطر طلع المستور»، وتندر رابع «تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي، الحمدلله ما عندنا فساد»، وعلق عبدالرحمن الحدي «أي جنون هذا؟ الواحد يبوق على قد أحلامه مو على قد خياله».