كتبت - نورهان طلال:قال تقرير الرقابة المالية والإدارية إن: «مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، لم يتخذ قراراً بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد، أو تجديد عقد الرئيس التنفيذي الحالي، بعد أن انتهى عقده في نوفمبر 2012، ما نتج عنه استمرار ممارسة الرئيس التنفيذي لمهامه حتى بعد انتهاء عقده، موضحاً أنه يتوجب اعتماد الأوصاف الوظيفية الخاصة بكل من الرئيس التنفيذي والمسجلين العامين من قبل مجلس الأمناء وفقاً لمقتضيات المادة القانونية من قانون الغرفة».وأضاف التقرير، أن «إحدى الشركات الاستشارية لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات، عملت على إعداد وصف وظيفي لكل من الرئيس التنفيذي والمسجلين العامين بتاريخ 1 يونيو2011 و24 يوليو 2011 على التوالي، دون أن يتم عرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها».وأشار إلى أنه تم ملاحظة عدم قيام مجلس أمناء الغرفة، باعتماد الأوصاف الوظيفية للرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الأمناء التي تضمنت ضمن لائحة الموارد البشرية التي نصت على وضع استمارة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائف الغرفة تحدد واجباتها حسب أهمية كل وظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات والمهارات والقدرات المطلوبة لشغلها، مشيراً إلى أن الرئيس التنفيذي قام باعتماد 7 أوصاف وظيفية من أصل 23، ما يخالف مبادئ حسن الإدارة والتسيير ويفقدها الصبغة الإلزامية».وقال التقرير، إن الغرفة عملت على إصدار بطاقة ائتمان لرئيسها التنفيذي بحد ائتماني 2000 دينار لغرض استخدامها في بعض المعاملات المتعلقة بعمل الغرفة وعدم جواز استخدامها في سداد مدفوعات للمشتريات التي تتم من داخل الدولة، سحب المبالغ النقدية، تحويل المبالغ من حساب البطاقة إلى حسابات شخصية، سداد مدفوعات المشتريات الخاصة، وأخيراً سداد مدفوعات المشتريات غير المصرح بها.وأضاف التقرير، أن «الرئيس التنفيذي، استخدم بطاقة الائتمان في بعض الأحيان في سداد مدفوعات لمشتريات ليس لها صلة بعمل الغرفة دون أن تقوم الغرفة باسترجاع تلك المبالغ منه. كما إنه تم وجود مشتريات أخرى دفعت عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بالرئيس التنفيذي تم سداد مبالغها من قبل الغرفة دون توفير المستندات المؤيدة لها كفواتير شراء.وقال إنه تبين أن لجنة الموارد البشرية، لم تعمل على تشكيل لجنة تختص بالتعيين في الوظائف الشاغرة بعد موافقة مجلس الأمناء وبعد اجتياز المقابلات والإجراءات الرسمية ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الأمناء، ما ترتب عليه تعيين بعض الموظفين دون إجراء امتحانات ومقابلات بما يخالف القانون».وكشف التقرير، وجود 8 وظائف شاغرة من أصل 36 وظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي للغرفة، منها وظائف مهمة وحساسة مثل:» مستشار الرئيس التنفيذي، مدير إدارة تطوير الأعمال، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدير دعوى أول- التحكيم، مدير دعوى أول- الوساطة».وأضاف أنه «تم ملاحظة، عدم اعتماد قوائم مهام ومسؤوليات إدارات وأقسام الغرفة من قبل مجلس أمنائها، ما أدى إلى عدم وضوح وتداخل في تلك المسؤوليات والصلاحيات الموكلة إلى مختلف الإدارات والأقسام، كما تبين عدم وجود توقيع على أي نسخة مطبوعة من جدول الرواتب والعلاوات التي تعتمده الغرفة، مشيراً إلى أن مجلس أمناء الغرفة، لم يعمل على اعتماد جدول الرواتب التفصيلي الذي يتضمن 10 رتب لكل درجة وظيفية، ما يخالف المادة التي نصت على تحديد بداية ونهاية رواتب الوظائف ورتبها في كل درجة والبدلات التي يستحقها الموظف في الغرفة».وأشار التقرير إلى وجود أوجه ضعف بخصوص مشتريات تذاكر السفر التي تصر الغرفة على شرائها على أعلى فئة من فئات درجة رجال الأعمال رغم إمكانية الحصول على أسعار أقل ضمن فئات أدنى على نفس الدرجة، ما يحمل الغرفة دفع تكاليف إضافية غير مبررة ومخالفة».وقال إنه تبين عدم قيام الغرفة باتخاذ أي إجراء تأديبي في حق أي موظف خالف قرار الغرفة الذي حتم خصم راتب الموظف المتأخر بعد الساعة 9 صباحاً على الرغم من تكرار تأخر العديد من الموظفين في الحضور عن الساعة التاسعة صباحاً، إضافة إلى السماح بتراكم رصيد الإجازات السنوية إلى حد يزيد عن 60 يوماً عمل وترحيله لسنتين متتاليتين أو أكثر، ما يعد مخالفاً لأحكام المادة القانونية من لائحة الموارد البشرية.وأضاف التقرير، أن الغرفة، خالفت قانون الإجازات المرضية الذي نص على عدم تجاوز 6 أيام على أن تكون هناك شهادة طبية معتمدة ما أدى إلى قبول بعض الإجازات المرضية دون تقديم شهادات طبية.