أوضحت وزارة البلديات أن نافورة المحرق توقفت عن العمل بعد حادث اصطدام سفينة بها، لا بسبب إهمال الصيانة كما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لافتة إلى أن سوق النويدرات المركزي نفذ بتوصية من مجلس بلدي الوسطى.وقالت الوزارة رداً على الملاحظات الواردة بالتقرير، إن إرسالية الأبقار المسلولة تعاملت معها الوزارة وفق الإجراءات الدولية المتبعة، حيث تخلصت من الأجزاء المصابة ووزعت فقط الأجزاء السليمة، مشيرة إلى أن الموضوع قيد التحقيق لدى النيابة العامة.وعدت ملاحظات التقرير بخصوص أداء الوزارة، مجرد تحسينات للأداء في حقيقتها وتم الأخذ بها، وبخصوص الإفراج عن مجموعة أبقار مصابة بالسل لدى المحجر البيطري، أوضحت أن إصابة بعض الأبقار الواردة جزئياً بالسل، وفي مثل هذه الحالات ووفقاً للإجراءات البيطرية المعتمدة محلياً ودولياً، تتم عمليات الذبح والمتابعة تحت إشراف البيطريين المختصين لضمان التخلص من الأجزاء المصابة واستخدام الأجزاء السليمة فقط، تماشياً مع الممارسات الصحية المعمول بها حسب معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.وأكدت الوزارة أنها من منطلق حرصها على المحاسبة على أي تقصير -إن وجد- أحالت الموضوع بصورته الكاملة إلى النيابة العامة للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تساهله في إجراءات إدخال هذه الأبقار، ما لا يغير من سلامة اللحوم المتداولة للاستهلاك، حيث كانت تحت الإشراف البيطري.ونبهت «البلديات» في معرض ردها، إلى أنها اتخذت إجراءات وسنت أنظمة وتشريعات لتعزيز الرقابة الحيوانية بما يضمن أعلى مستويات الجودة بالعمل، وبما يحقق أعلى معايير الفحص البيطري، وأصدرت خلال الفترة الماضية العديد من القرارات منها ما يتعلق باستحداث إجراءات لفحص الإرساليات الحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة حرصها على أن تضمن هذه الإجراءات الإفراج عن جميع الإرساليات دون أي إصابات.من جهة ثانية قالت الوزارة إنها نفذت مشروع سوق النويدرات المركزي بناء على خطة العمل المرفوعة من قبل مجلس بلدي الوسطى، عملاً باستراتيجياتها في تنفيذ المشروعات بناء على الأولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية، ووفقاً لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، لافت إلى أن توصية المجلس البلدي باعتباره حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين بإنشاء السوق يعكس رغبة أهالي المنطقة للمشروع وحاجتهم إليه.ولفتت إلى أنها طرحت المشروع للتأجير بعد إنجازه، إلا أن المشروع واجه عزوفاً من المستأجرين لعدة اعتبارات، وأعادت طرحه في مزايدة عامة حسب الإجراءات المتبعة.وأعلنت الوزارة ترحيبها بالتجار للاستفادة من المشروع من خلال تأجير المحلات الموجودة بالسوق، ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.ونبهت الوزارة إلى أنها أعلنت مراراً وعبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أن النافورة تعرضت لحادث من قبل إحدى السفن، وأن الحادث مقيد لدى الجهات الأمنية المعنية، وأن المسألة لا تتعلق بإهمال الصيانة، لافتة إلى أنها تعمل بالفترة الحالية على إعادة تشغيلها مرة أخرى عن طريق أفضل الأساليب والطرق لمعاودة عملها بالشكل الأنسب.وأكدت الوزارة سلامة الإجراءات المتخذة في الموضوعات آنفة الذكر، وتعتبرها ضمن الملاحظات الأساسية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيرة إلى أنها تضع ملاحظات الديوان منطلقاً للتطوير المستدام لإجراءاتها المختلفة.وأبدت وزارة البلديات ترحيبها بتوصيات الديوان وملاحظاته، معتبرة إياها أساساً لعملية التطوير المستدام للإجراءات المالية والفنية والإدارية في مختلف قطاعات الوزارة، لافتة إلى أنها ومن خلال اللجان المشكلة لغرض متابعة تنفيذ هذه التوصيات، انتهت بالفعل من غالبيتها، ووافت ديوان الرقابة ووزارة المالية ومجلس الوزراء بما اتخذته من إجراءات بخصوصها، وأنها لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.وأكدت الوزارة حرصها على حفظ المال العام والالتزام بالأنظمة واللوائح المالية المعمول بها، ومن مبدأ الوزارة التعامل بشفافية في مختلف المجالات المالية منها والإدارية والفنية، تحرص على تطوير أنظمتها وإجراءاتها بصورة مستمرة.