أكدت وزارة الداخلية أن رجال الشرطة كانت تقبض على محكوم بقضايا جنائية عندما احتمى خلف سيدة، ما استدعى استخدام رذاذ الفلفل، للسيطرة على الموقف وتجنب التعرض لها، لافتة إلى أن خطبة عيسى قاسم بهذا الخصوص انطوت على مغالطات وافتعال مواقف محرضة.وقالت «الداخلية» في بيان لها أمس، رداً على مغالطات قاسم في خطبته أمس، فيما يتعلق بالصورة المتداولة بشأن الاعتداء على سيدة في منطقة عالي وتعامل رجال الأمن مع أحد المطلوبين للعدالة، أن عناصر الشرطة كانوا بصدد عملية قبض على مطلوب للعدالة وليس اعتداء على عرض، وهو أمر غير متحقق بالصورة المرفقة.وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن قوات الشرطة كانت بصدد القبض على محكوم في قضايا جنائية بالسجن 10 سنوات «منها حرق جنائي لسيارتي شرطة وإتلاف ثالثة بتاريخ 2 أبريل 2012»، دون أي مبالغة في أسلوب التعامل، واستخدمت الشرطة إجراءاتها القانونية للقبض على الهارب من العدالة.وأضاف أن الشخص المطلوب، قاوم الشرطة بشدة واحتمى خلف سيدة عمدت إلى منعهم من القبض عليه، ما تطلب استخدام رذاذ الفلفل، للسيطرة على الموقف وتجنب التعرض لها، ما لا يعد اعتداءً على العرض. وشدد على أن الاعتداء على الأعراض جريمة نكراء، لا يرضى بها رجال الشرطة على أنفسهم أو غيرهم، لافتاً إلى أن الدور الأسمى للشرطة حماية الأنفس والأعراض. وقال إن الواقعة أسفرت عن إصابة ضابط وإثنين من الأفراد، مشيراً إلى أن كل الإجراءات مثبتة وموثقة. وأضاف أنه تم استدعاء أحد عناصر القوة المرقمين ـ الظاهر في الصورة ـ وهو إجراء متبع لتحديد هوية المشاركين في أي عملية أمنية، حيث أفاد أنهم تعرضوا لمقاومة واعتداء أثناء عملية القبض وهو أمر تثبته التقارير الطبية. ولفت إلى أن الشرطة تتخذ كافة الإجراءات القانونية المخولة لها عند ضبط أي شخص مطلوب، حيث يتم استصدار إذن النيابة العامة بهذا الشأن، داعياً كل من يدعي تعرضه للضرب أو لأي شكل من أشكال العنف، التقدم ببلاغ إلى أحد مراكز الشرطة أو الأمانة العامة للتظلمات أو النيابة العامة. وأوضح أن الكثير من المعلومات المتضمنة بخطب عيسى قاسم من فوق منبر بيت من بيوت الله، يعتمد فيها في أغلب الأحيان على مصادر تمده بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة، وهو ما حدث أكثر من مرة، لافتاً إلى أن ادعاءه بإساءة معاملة النساء من قبل رجال الأمن وقضية الفتاة المدعية بتعرض الشرطة لها وتبين من خلال التقارير الطبية أنها استخدمت مكواة لحرق يدها، هدفها تأجيج الشارع. ونبه إلى أن تصديق الرواية التي يرددها عيسى قاسم دون أي دليل، يترتب عليه ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، يتحمل مسؤوليتها من يرددها. وأوضح أن الصورة المتداولة والمرفقة بالتصريح، تظهر أن رجال الشرطة كانوا بصدد القبض على مطلوب للعدالة وليس اعتداء على عرض، وتعني وفق تعريف محكمة التمييز البحرينية «كل فعل مخل بالحياء يستطيل على جسم المجني عليه وعوراته»، وهو أمر غير متحقق بالصورة. ودعا الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها، قبل إعلانها على مسامع الناس، وقال «من حق من يحضر إلى المنابر الدينية الاستماع إلى معلومات صحيحة وذات مصداقية، وهذه أمانة دينية تتطلب حرصاً ودقة في نقلها». وأهاب بالجميع إلى إعلاء المصالح الوطنية، وتحمل المسؤولية الوطنية التي توجب العمل على التهدئة وتجنب الفتنة بين الناس، بدلاً من الإثارة والتحريض.