قالت وزارة الإسكان، إن لجنة التظلمات وافقــت علـــى 430 مـــن 3157 طلبـــاً استلمتهـــا مـــا بيــــن 1 يونيــــو و30 سبتمبر 2012، للتحويل بين الخدمات الإسكانية، فيما قالت الوزارة إنها تمنح قروضاً تصل إلى 60 ألف دينار حسب قدرة الشخص على السداد.وأضافت الوزارة في معرض ردها على سؤال النائب عدنان المالكي حول عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بفصل راتب الزوج والزوجة عند التقدم بالخدمة الإسكانية، أنها اعتذرت عن قبول 2305 طلبات لعدم انطباق المعايير عليها، واستبعاد 422 طلباً بعضها تحول أوامر التعيين «الهبات» بشأنها إلى طلبات إسكانية، واستفادوا من نظام التحويلات في احتساب سنوات طلباتهم الإسكانية، وبعض الرسائل استلمت بعد فترة التقديم والفترة الإضافية، أو أنها رسائل مكررة وليست من اختصاص اللجنة، وحولت إلى أقسام أخرى ذات الاختصاص.ولفـتت إلـى أن بعض الطلبات كانت مجمدة لأسباب مختلفة، فيما بعضها الآخر كانت لديها «طلب أساس واحد فقط»، وبعضها طلبات ملغية من قاعدة البيانات أو ليست لديهم طلبات إسكانية مدرجة.وقالت الوزارة إنها أعدت دراسة متكاملة شملت النواحي القانونية والفنيـــة والماليـــة لتعديـــل النظـــام الإسكاني، بهدف تعظيم استفادة الموطنين، والنظر بإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى الفئات الحالية من الأسر المستفيدة من الخدمات الإسكانية، لافتة إلى أن هذه الدراسات استغرقت فترات متفاوتة من أجل إنجازها بالصورة الصحيحة، وخاصة دراسة التأثيرات المالية على الميزانية المعتمدة لوزارة الإسكان بعد تطبيق المعايير الجديدة.وبينت أنها راجعت نتائج الدراسات أكثر من مرة للتأكد من التأثيرات المالية لها، وضمان حقوق المواطنين المؤهلين للحصـــول علـــى الخدمـــة الإسكانيـة، والتأكد من ربط النظام الإسكاني الجديد مع النظام الآلي المطور حديثاً لتسهيل وتسريع الإجراءات للمواطنين، بعد تكليف مجلس الوزراء ومرئيات حوار التوافق الوطني بشأن إجراء بعض التعديلات على النظام الإسكاني.وفيما يتعلق برفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار، أشارت الوزارة إلى أن الإجراء مطبق على جميع طلبات القروض منذ بداية عام 2009 مع بدء الميزانية، بعد إصدار القرار الوزاري.وأوضحت أنها رفعت سقف القروض إلــــى 60 ألـــف دينـــار حســـب نظـــام تخصيص القروض المتبع بالوزارة، ما لا يعني حصول كل المتقدمين لهذه الخدمة على الحد الأقصى، ولكن يتم التخصيص حسب الدخل الشهري لكل مستفيد ومقدرته على سداد الأقساط.