عدت النائب سوسن تقوي، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بمثابة مادة سياسية دسمة تهيئ الأرضية المناسبة لأعضاء مجلس النواب لاستخدام صلاحياتهم الدستورية الرقابية والتشريعية في مساءلة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين ومحاسبتهم.وقالت إن ما تضمنه التقرير من ملاحظات ومخالفات تكررت في مختلف الجهات الحكومية قياساً بالتقارير السابقة، مضيفة «يجب ألا يغض النظر عن محاسبة ومساءلة المسؤولين المقصرين واتخاذ العقوبات القانونية اللازمة بحقهم في سبيل حفظ المال العام ووقف مسلسل هدره».ودعت تقوي إلى تضافر جهود جميع أعضاء مجلس النواب للوقوف بحزم وصرامة أمام فساد ومفسدين كشف تفاصيل مخالفاتهم تقرير ديوان الرقابة.وطالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتعجيل في إصدار تقريرها بشأن تقرير الرقابة، بغية استيفاء الإجراءات القانونية بشأن نظر التقرير، حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب استخدام أدواتهم الدستورية سواء بتوجيه الأسئلة البرلمانية أو تشكيل لجان التحقيق البرلمانية أو تقديم طلبات لاستجواب وزراء وطرح الثقة بهم عند الضرورة.وأكدت تقوي أن بعض المخالفات الواردة في التقرير الجديد هي استمرار لمخالفات سابقة ومستمرة من بعض المسؤولين والجهات الحكومية، لافتة إلى أن استمرار هذه المخالفات لمدة 10 سنوات جاءت نتيجة عدم اتخاذ مجلس النواب وبقية الجهات المسؤولة طوال الأعوام الماضية قرارات وإجراءات عقابية رادعة بحق المخطئين والمتجاوزين والمتسببين بهدر المال العام.وقالت «يجب أن يكون لمجلس النواب موقف وطني قوي في التعامل مع التقرير الجديد للديوان، واتخاذ قرارات توقف العبث في المال العام وتصحح الخلل الإداري في كثير من الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان». وطالبت مختلف الجهات الحكومية إلى إطلاع الرأي العام حول ما اتخذته من إجراءات وتدابير لتنفيذ توصيات الديوان، في سبيل حفظ الأموال العامة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها، وترسيخ أسس الشفافية والنزاهة في التعامل مع المال العام.وتقدمت بالشكر والتقدير لرئيس وموظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية على جهودهم الوطنية والمهنية المبذولة في سبيل إصدار التقرير، وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات تعكس قوة الأداء المهني والمحاسبي والرقابي للديوان وفق ما ينص عليه قانون إنشائه، وخاصة أن إنشاء الديوان جاء كأحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، واستحداث المؤسسة الرقابية المستقلة لترشيد النفقات وضبط إدارة الميزانية العامة للدولة.وأشارت تقوي إلى أن تقارير ديوان الرقابة تشكل عوناً كبيراً لمجلس النواب في أداء دوره الرقابي والتشريعي.